در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

*فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

*فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

*پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازہ از دادگاہ.

*اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاہ است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

*زمان موجب تغلیظ دیه = ماه‌های حرام (رجب، محرم، ذی العقده، ذی الحجه) می‌باشد.

*مکان موجب تغلیظ دیه = محدوده حرمه مکه می‌باشد .

*برای تغلیظ دیه = رفتار جانی + فوت مجنی علیه "هر دو" باید در ماه‌های حرام باشد.

*تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است.

*تغلیظ دیه در جانیت مادون نفس محلی از اعراب ندارد.

*تغلیظ دیه در جنایت اعم از عمدی و شبه عمدی (شبیه عمد و خطای محض) جاری است.

*در تغلیظ دیه فرقی بین بالغ، نابالغ، زن، مرد، مسلمان و غیر مسلمان نیست.

*اگر سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ دیه می‌باشد.

*اگر پرداخت کننده دیه عاقله یا بیت‌المال باشد نیز تغلیظ دیه محقق است.

*فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.

*دیه‌ای که شرکا قتل به ولی دم یا قصاص شونده می‌پردازند، مشروط بر این که قتل در ماه حرام باشد، میزان دیه تغلیظ می‌شود.

*هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر اجرا را تا به آخر پیموده، لیکن به مساعی خود نتیجه ای بدست نیاورده.
 مثال:
سارقی که دست در جیب تهی دیگری میکند!
 ماده 122 ق.م.ا : هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

جرم عقیم

*در جرم عقیم فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار میگیرد ولی بنا به دلایلی مانند نداشتن مهارت نتیجه ای بدست نمی آورد.
مثال :
+کسی در مسیر شخص دیگر بمب ساعتی کار میگزارد اما ممکن است شخص در تاخیر کند و به او آسیبی نرسد.
️
 تفاوت جرم محال و عقیم:
+در این است که تحقق جرم در جرم عقیم همیشه ممکن است ولی در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست.

مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیر عمدی می‌شود؟

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را اامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس اامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

فک رهن= خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان= در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد= به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش= تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب= خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه شویی به وجود می آید.

سفیه=کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط= تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی=حق انتفاع هرگاه به صورت ست منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه= عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی=عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی= به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی= اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.
صداق= مهر.

صغیر= کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح= عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه= در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن= متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان= به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب= تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف= چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد= تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت= امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض= در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین= اشیاء مادی مستقل.

غش= از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب= تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول= مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد= کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد= عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص=کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط= امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم= گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد= مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه= نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم= نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو =مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل= تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور=به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک =مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک= صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت =حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک =قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح= قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن= معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون= کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور= کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
محق =کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت= محلی که شخص در آنجا ست داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون= کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر= کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات=اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری=کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه=عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

معافیت =عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

معوض= در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.

زوجه دادخواستی به خواسته اام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در قبال این دعوا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نکاح منقطع نیز همانند نکاح دائم می‌تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن با سند رسمی سهل‌تر است و با عنایت به این‌که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد ۱ و ۳۳ آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و … اامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را اامی دانسته است، به جهت اام قانونی موصوف، دعوای خواهان قابل استماع بوده و می‌توان حکم بر اام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح صادر کرد.

نظر اقلیت

اام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد؛ بنابراین، در صورتی که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق «المؤمنون عند شروطهم» می‌توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد؛

اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به اینکه شورای طی نظر مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مقررات مربوط به وم ثبت ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماد ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است، دعوا باید مردود اعلام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 هرچند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات اامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هرچند مقررات مواد ۱ و ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است،

از آنجایی که پس از ازدواج موقت، آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنانچه این ازدواج مستند به سند رسمی غیرقابل انکار باشد، ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، لذا چنانچه زوجه منقطعه، دعوای اام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه، طرح کند، استماع دعوای زوجه و صدور رأی مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت، در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تأیید می‌شود.

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه

 رای دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ و مرجع تجدید نظر کدام است؟

پاسخ : رای دادگاه اطفال در مورد جرائم اطفال زیر 18 سال در خصوص مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 220 و 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور کیفری حسب مورد قطعی یا قابل تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر استان می باشد

 چه تفاوتی میان اصطلاح «خلاف بین شرع» موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و «خلاف شرع بین» موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

شاید در ابتدای امر این دو اصطلاح مترادف به نظر بیایند ولی با بررسی و استدلال در ذیل تفاوت این دو اصطلاح تعریف و روشن خواهد شد.

از زمان تدوین قانون آیین دادسی کیفری جدید این اصطلاح به صورتی مختصر و بدون توضیح نوشته شد که شاید اکثر حقوقدانان هم از این اصطلاح خیلی گذرا عبور کرده و تنها لغت شرع بین را معلول اشتباه و یا فراموشی قانونگذار در نوشتن آن دانسته باشند که اتفاقا به نظر می رسد تغییر این اصطلاح کاملا هوشمندانه و با تفکری دقیق و فقهی صورت گرفته باشد.

در انتهای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: ((…درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

‌تبصره ۱- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

ملاحظه می شود که به صراحت قانوگذار باجمع اصطلاح بکاربرده شده در ذیل ماده و تبصره ۱ نتیجه آن می شود که خلاف بین شرع یعنی خلاف مسلمات فقهی و خلاف بین قانون یعنی خلاف نص صریح قانون و اگر به تنهایی خلاف بین بکار رود طبق تبصره ۱ خلاف نص صریح قانون و و مسلمات فقهی می باشد که در این قانون تجدیدنظرخواهی یا به عبارت دقیق تر اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه بدین نحو بوده که ابتدا شعب تشخیص مستقلا در صورت اعتراض پرونده را هم از جهت خلاف بین شرع و هم خلاف بین قانون می توانسته مورد رسیدگی قرار داده و رای (چه ماهوی ویا شکلی)صادر نماید و اعتراض به آن فقط از طریق رئیس قوه قضاییه صرفا از جهت خلاف بین شرع امکان پذیر بوده و دیگر رئیس قوه قضاییه حق بررسی از جهت خلاف بین قانون را نمی داشت (و همچنان ندارد) با این توضیح که در اینجا اصطلاح درست بکار برده نشده از یک سو در تبصره ۱ خلاف بین را در هر دو جهت بکار گرفته و از سوی دیگر صرفا با اضافه کردن قید شرع با جمع آن را تخصیص زده است.

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: ((…در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند)).

طبق این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه دیگر فقط از جهت مخالفت رأی با خلاف مسلمات فقهی امکان پذیر می باشد و قانونگذار به خاطر تعریفی که سابقا از خلاف بین ارائه داده و معنی دقیق لغت را فقهی در نظر گرفته و تغییری در معنی ایجاد نکند و اشتباه گذشته در لغت خلاف بین شرع اصلاح نماید به ناچار با جا به جایی کلمه آن را به خلاف شرع بین تغییر داده تا تعریف جدید هم از کلمه ارائه و هم همانطور  که ذکر شد جهت این طریق اعتراض را تنها از نظر مخالفت با شرع و مسلمات فقهی قرار دهد.

مدارک لازم برای طرح دعوی طلاق توافقی عبارت است از:
1- کپی کارت شناسائی زوجین «کارت ملی یا شناسنامه»
2- کپی عقدنامه «در صورت عدم وجود عقدنامه می توان رونوشت آن را از دفتر ازدواج تهیه نمود»
3- توافق نامه طلاق توافقی «صورتجلسه طلاق توافقی» برای اطلاع از نمونه صورتجلسه طلاق توافقی  «نمونه صورتجلسه طلاق توافقی»
4- دادخواست
5- در صورت وکالت در طلاق ارائه کپی وکالتنامه

نکته: مدارک مورد نیاز می بایست برابر اصل شده و در جلسه رسیدگی نیز اصل آن وجود داشته باشد.

نمونه ای از قرارداد و توافقات قبل از طلاق توافقی جهت ارائه به دادگاه وتعیین تکلیف قبل از دادگاه.

  بنام خدا
  «صورتجلسه طلاق توافقی»


صورتجلسه در مورخ. فی مابین آقای. فرزند.  صادره از. به شماره شناسنامه. به شماره ملی. و سرکار خانم. فرزند.  صادره از به شماره شناسنامه به شماره ملی . تنظیم گردید و ضمن عقد خارج لازم طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد 10 و 219 قانون مدنی توافق و رضایت خود را در کمال صحت عقلانی با امضاء در ذیل آن تأیید می نمایند و مفاد این قرارداد برای طرفین لازم اتباع میباشد.

علت طلاق:.
1- مهریه: مهریه زوجه به میزان. می باشد که زوجه اقرار به بذل. در قبال طلاق می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید  و زوجه نیز حق رجوع از مابذل را از خود ساقط می نماید.

2- حضانت: در خصوص حضانت فرزند. ساله مشترک بنام. توافق نمودند که حضانت فرزند به عهده. باشد ولی حق ملاقات فرزند، برای محفوظ باشد و . نیز متعهد می گردد هفته ای/ هر هفته به میزان. ساعت فرزند را در محل. در اختیار قرار دهد و . فرزند را در مکان مذکور تحویل گرفته و متعهد می گردد در همان مکان فرزندان را تحویل . دهد.

3- نفقه: زوجه نسبت به نفقه حال، گذشته و آینده هیچ ادعایی ندارد.

4- جهیزیه: در خصوص جهیزیه زوجه هیچ گونه ادعایی ندارد.

5- اجرت المثل: زوجه هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

6- زوجه و زوج متعهد می گردند کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در گذشته، حال و آینده را نسبت به یکدیگر ساقط نمایند.
لازم به ذکر است زوجه در خصوص کلیه حقوق مالی متعلق به خود هیچگونه ادعایی ندارد و همچنین طرفین هیچگونه شرط دیگری در این توافقنامه بجز بندهای فوق الذکر ندارند و هر 2 طرفین نسبت به توافقات حاصله حق رجوع ندارند و این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند.

امضاء زوج:                                                                                                                       امضاء زوجه:

برای طلاق توافقی به کجامراجعه کنیم ؟

علیرغم آنکه بسیاری از افراد جامعه بر این تصور غلط می باشند که برای طلاق توافقی می توانند به دفاتر طلاق مراجعه و اقدام به ثبت طلاق توافقی نمایند گفتنی است برای اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی نیازمند مراجعه به دادگاه خانواده می باشد.
بر اساس قانون و جهت طلاق توافقی می بایست  اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده نمود وسپس بر اساس حکم صادره، نسبت به اجرای صیغه  طلاق اقدام نمود.
در طلاق توافقی به دلیل آنکه زوجین بدون تحمل پروسه طولانی سال ها دادرسی به نیت خود می رسند در جامعه از استقبال خاصی برخوردار است. البته طلاق توافقی به نسبت طلاق یک طرفه بسیار زودتر انجام می شود.

شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی بدین شرح است:

شخصی با در دست داشتن اسناد عادی مدعی مالکیت بر رقبه ای است که سابقاً سند رسمی مالکیت آن به نام شخص ثالثی صادر شده است، در چنین مواردی در واقع شخص مدعی است که صدور سند مالکیت به نام شخص ثالث، من غیر حق و خلاف حقوق وی بوده است و ثبت ملک به نام صاحب سند را غیر قانونی می داند.
بدیهی است که در چنین مواردی با توجه به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت مدعی علیه بر رقبه موضوع دعوی تثبیت شده است و لذا صرف طرح دعوی دایر بر اثبات مالکیت، نتیجه ای جز رد یا عدم استماع دعوی در بر نخوهد داشت.
در واقع بر فرض که دادگاه به استناد دلایل و اسناد متعلق به موکل، مالکیت وی را احراز کند و حکم به اثبات مالکیت وی صادر نماید؛ در این صورت تعارض در مالکیت به استناد سند رسمی و حکم اثبات مالکیت بروز خواهد کرد ولذا رویه عملی محاکم در چنین مواردی، رد دعوی اثبات مالکیت است.
شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سند رسمی آن است که وکیل ضمن طرح دعوی اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت طرف دعوی را نیز بخواهد تا در صورتی که دادگاه، مالکیت موکل وی را احراز کرد؛ ضمن صدور حکم به اثبات مالکیت، حکم به ابطال سند مالکیت خوانده نیز صادر نماید.

دفاع مؤثر از فردی که با نقل خبر در سایت یا رومه، متهم به نشر اکاذیب شده است بدین شرح است:

چنانچه در پرونده ای، وکالت فردی را بر عهده داشته باشیم که به عنوان مدیر مسوول یک سایت یا رومه یا هر نشریه دیگری، متهم به نشر اکاذیب از طریق نقل خبر یا اخبار کذب از سایر منابع رسانه ای باشد، برای دفاع مؤثر از متهم بدواً باید بر این نکته مهم اشراف پیدا کنیم که آیا موکل بر کذب بودن خبری که آن را نقل کرده است عالم بوده است یا خیر؟
عالم بودن موکل بر کذب بودن خبر و وجود دلایل یا قرائن و امارات اطمینان آور از علم و آگاهی وی به کذب بودن خبر، راه دفاع تکنیکال را بر وکیل خواهد بست؛ لیکن چنانچه موکل از کذب بودن خبر بی اطلاع بوده و یا دلایل یا قرائن و امارات مثبت این امر وجود نداشته باشد، می توان با دفاع مؤثری به شرح آتی موجبات برائت موکل از اتهام انتسابی را فراهم آورد.

در چنین مواردی دفاع مطروحه باید توأم با تمرکز وکیل بر عنصر روانی بزه نشر اکاذیب و بالاخص تمرکز بر قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی باشد.
در واقع درماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،تحقق بزه نشر اکاذیب، منوط و موکول به قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شده و بدون احراز یکی از این دو قصد به عنوان سوء نیت خاص، بزه موضوع این ماده محقق نخواهد شد.
از این رو برای دفاع از موکلی که اتهام وی نشر اکاذیب از طریق نقل اخبار کذب از سایر منابع خبری در رسانه تحت مدیریت خویش است باید دفاعی به شرح ذیل تدارک دید:
نظر به اینکه بزه نشر اکاذیب از جمله جرایم با مسوولیت مطلق نیست تا احراز یا عدم احراز رکن روانی آن فاقد اهمیت باشد و با عنایت به اینکه وقوع بزه منظور مانند سایر جرایم عمدی مستم وجود و تحقق رکن معنوی است و صرف انجام رفتار مادی به تنهایی نمی تواند باعث توجه اتهام به متهم شده و اسباب محکومیت کیفری وی را فراهم آورد و معذالک در مانحن فیه موکل بدون توجه به صحت و سقم خبر«یا به تصور صحت خبر منتشره در فلان سایت را رومه» صرفاً و بدون سوء نیت نسبت به انتشار خبر مورد نظر اقدام کرده است؛ لذا مشارالیه/مشارالیها قصدی دایر بر تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نداشته است و از این رو نظر به عدم تحقق رکن روانی بزه که مآلاً و نتیجتاً عدم وقوع بزه را به دنبال داردحسب مورد از مرجع مربوطه درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نماییم.

دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ---- ؛        

             با سلام و عرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای         در پرونده کلاسه 960000 ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

باعنایت به اینکه موکل به موجب دادنامه شماره 9609977718700000مورخ26/12/96 مضاف بر حبس تعلیقی ، محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده و در تاریخ 05/01/97 به اینجانب ابلاغ گردیده است . در فرجه قانونی حق تجدید نظر خواهی را ساقط (اسقاط) می نمایم و خواستار اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات صادره می باشم . مع الوصف : با عنایت به اینکه موکل نان آور خانواده (دارای همسر و دو فرزند ) خود می باشد و سابقه ی کار وی (چهارده سال کار مستمر در شهرهای کنگان و عسلویه به عنوان سر آشپز ) در پرونده مبین این امر می باشد که ایشان کارگری زحمت کش بوده و می باشد . بناء علیهذا : از محضر آن عالی مقام و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خواهشمند است : حداکثر میزان تخفیف مقرر قانونی (یک چهارم) را در حق ایشان در صورت صلاحدید تعیین نمایید . مساعدت آن عالی مقامان موجب امتنان خواهد بود .

بازپرس محترم شعبه        دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان :

             با سلام و عرض ادب

احتراماً : اینجانب به وکالت از متهم آقای                فرزند             در پرونده کلاسه             ، در دفاع از حقوق موکل معروض می دارد؛

با عنایت به اینکه شاکی (آقای ن ه  ) نسبت به شکایت خود اعلام رضایت نموده و تنها جرم انتسابی به موکل حمل سلاح شکاری ( سوزنی ) بوده که طبق بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، مجازات موکل : حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ؛ می باشد و تعیین قرار تأمین وثیقه برای چنین مجازاتی متناسب نمی باشد و همانگونه که استحضار دارید : در راستای صیانت از حقوق متهمان ، قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده‌نگری آنان بوده است . فلذا : بدینوسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت در صورت صلاحدید می باشم. مساعدت آن عالی مقام موجب امتنان خواهد بود.                                                        

با تشکر و تجدید احترام

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند ، تملیک‌کنندهواهب ، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

* واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

*واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

* هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

* در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

*در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

*هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

* اگر قبل از قبض ، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

+در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

+ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

+هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

+ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

چنانچه پدری با مشارکت برادرخود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود نماید، به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11ماده 98 ق. م. ا. مستوجب حدّنیست ،برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرئی داشته یا احراز شرایط لازم برای سرقت مستم حدّ مشمول موادّ 197 به بعد ق. م. ا. است.

 طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی احساس صعوبتی بر جای می گذارد که ذهن همه کسانی را که به هر دلیل به آن دچار شده اند مکدر و مشغول نموده و  به ویژه وکلا را در پاسخگویی به موکل خویش با مشکل مواجه می کند. کاسته شدن زمان رسیدگی از اهداف توسعه قضایی به شمار می رود که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود. برای مقابله با اطاله دادرسی ابتدا باید به بررسی علل  آن بپردازیم لذا در این نوشتار ابتدا این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس راهکار هایی را پیشنهاد می نماییم.

الف) تراکم  و کثرت پرونده ها

تراکم و کثرت پرونده ها بر کاهش کیفیت دادرسی اثر مستقیم دارد، لذا باید به دنبال راهکاری برای کاهش دعاوی بود چرا که با افزایش ورودی دعاوی به  دادگاه ها، مطمئنا پرونده ها با اوقات طولانی تری رسیدگی خواهندشد و به اطاله دادرسی دامن زده می شود.

ب) عملکرد اصحاب دعوی

نقش عملکرد اصحاب دعوی را می توان در موضع هریک از آنها جستجو کرد. این انتقاد به خوانده در دعاوی حقوقی و مشتکی عنه در دعاوی کیفری وارد است که معمولا علاقه مند به اطاله دادرسی ای می باشند که خود را در آن محکوم می بینند این گروه که امیدوارند تا به اصطلاح از این ستون به آن ستون فرجی حاصل شود ، با پاره ای اقدامات سعی در اطاله دادرسی می نمایند. 

ج) بی دقتی در کیفیت طرح دعوی

این موضوعی است که خواهان یا شاکی باید مورد توجه قرار دهد، بی دقتی در طرح دعوی منجر می شود دادگاه فرصت زیادی را صرف بررسی و رفع ایرادات شکلی یا ظاهری نماید، ایراداتی که معمولا خوانده نیز به آن ها اعتراض می کند و لذا نحوه طرح دعوی بر سرعت دادرسی اثر می گذارد. توجهاتی نظیر عدم تحقیق در ابتدای طرح دعوی که منجر به جلب ثالث یا افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی می شود یا به اخطار رفع نقص می انجامد

د) بررسی جغرافیای دعاوی و رفع آسیب مربوطه

نمی توان گفت بین ریشه ایجاد اختلاف یا ظهور جرم از یک سو، با علت اطاله آن دعوی در مراجع قضایی از سوی دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد. تکرار و کثرت دعوی یا جرم در یک حوزه جغرافیایی ریشه ای دارد که باید با آسیب شناسی مورد بررسی قرار گیرد. این در واقع راه پیشگیری از وقوع اختلاف و جرم است . عاملی که اگر از بروز آن جلوگیری نشود ممکن است عامل طولانی شدن بیماری شو.

راهکار های مقابله با اطاله ی دادرسی

الف) رفع کمبود امکانات در قوه قضاییه

قوه قضاییه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکاناتش متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه این بهبود امکانات سیر صعودی دارد. ساختمان اداری مناسب، تامین نیروی انسانی از جمله عوامل اثر گذار بر این راهکار است. از جمله در دعاوی کیفری آموزش ضابطین قضایی و استفاده بهینه از سیستم مدیریت پرونده قضایی عواملی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92بدان توجه شده است.

ب) اصلاح قوانین و مقررات

 با اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب اطاله ی دادرسی هستند، کمک شایانی بر کاهش اطاله دادرسی می کند. از جمله قوانین و مقرراتی که موجب افزایش آمار و پرونده های محاکم قضایی می شود.مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل ، همچنین حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است و تصویب قوانین جایگزین، مثل استفاده از تکنولوژی در جهت تسریع دادرسی، امروزه با پیشرفت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان ابلاغ اوراق قضایی به شیوه ابتدایی آن صورت می گیرد.

و نیز اصلاح قوانین و مقرراتی که دارای ابهام و اجمال هستند و  باعث تفاسیر مختلف و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.


ج) ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی مردم

بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش همگانی که در این خصوص لازم است در سیتم آموزشی کشور در دوره متوسطه، آموزشی در حد اطلاعات عمومی به دانش آموزان داده شود. همچنین سازمانهای مردم نهادی که در حوزه حقوق فعال هستند می توانند در این مهم اثر گذار باشند. در شرایطی که عده زیادی از مراجعین دستگاه قضایی فاقد اطلاعات کافی هستند، تقویت اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. امری لازم و ضروری است.

د) راهکارهای فرهنگی
داشتن روحیه سازش و استرداد دعوی به سطح فرهنگی اشخاص مربوط می شود. به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص و یا اامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر طرفین دعوی می توانند از این نهاد بهره مند شوند. چرا که نشان می دهد اولا طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان آنقدر مطلع هستند که اختلاف را بین خود رفع نمایند و از آنجا که بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست دعوی را فیصله می دهند و ثانیا داشتن چنین روحیه ای بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش و روحیه قابل ستایش گذشت متبلور می شود. ضمنا این یک عامل فرهنگی است که منجر می شود اصحاب دعوی به دنبال اطاله دادرسی باشند و اصلاح این رفتارها در درجه اول با اقدام فرهنگی میسر است.

هرکدام از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با اطاله دادرسی به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست که معضلی به نام اطاله دادرسی را در یک نظام حقوقی حل نماید بلکه به کارگیری همه این راهکارها با هم است که می تواند نشانه های رفع اطاله دادرسی را ظاهر و آشکار سازد و از اطاله دادرسی و آسیب های ناشی از آن بکاهد.

در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.

در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .

۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد.

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

جرم حضور در منازعه

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.

درصورت بروز حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده را به عمل آورد و ظرف سه روز، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند.

در صورتی که کارفرما بابت انجام اقدامات اولیه، متحمل هزینه هایی شده باشد سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را خواهد پرداخت کرد.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه، به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات فنی و بروز بیماری، ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطی لازم از سوی کارفرما باشد، کلیه هزینه های درمان و مستمری که به بیمه شده و افراد تحت تکفل وی تعلق می گیرد، از کارفرما وصول خواهد شد.

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود.

توضیح：

محیط زیست به طور کلی دربرگیرنده محیطی است که انسان و حیوان در آن زندگی می‌کند و به این اعتبار، جرایمی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرند به نوعی برگشت پیدا می‌کنند به انسان. چون نهایتا این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند.
با تعریف فوق جرم‌انگاری اعمالی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرد در مقام حمایت از انسانی است که در این محیط زندگی می‌کند و محیط نیز اعم از محیط زمینی و دریایی و هوایی است و بطور کلی قانونگذار در مقام تأمین آرامش و آسایش و رفاه برای موجود انسانی است که بهره بردار نهایی محیط است.

حیوانات اهلی و وحشی از نظر قانون
حیوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسیم می‌شوند.

طبق تعریف قانونی:

حیوان اهلی عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبور‌ عسل و کرم ابریشم که پرورش یا نگهداری آنها از نظر شرع مقدس اسلام، بلامانع است.

حیوانات وحشی نیز آن دسته از حیواناتی هستند که با آموزش صاحب آنها به طور کامل رام نمی‌شوند و نگهداری آنها شرعی به حساب نمی‌آید.

بر این اساس ، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان اهلی در محدوده روستاها، بلامانع است و مستم اخذ هیچگونه مجوزی نمی‌باشد.

در اماکن با کاربری مسی، مشروط به جداسازی فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای ست انسان و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط، بلامانع است.

عرضه و فروش حیوان در شهر

عرضه و فروش حیوانات اهلی در محدوده شهرها، صرفاً در میادین و مراکز محدود مشخص شده توسط شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت سازمان دامپزشکی کشور مجاز است.

در صورت وقوع بیماری‌های واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری نماید.

بر طبق ماده ۶۸۸ مکرر قانون مجازات اسلامی:

«گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد.

همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسی چنانچه موجب نیتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است.

نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد.

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند، باید آنرا حفظ نماید.

اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهده دار می‌باشد .

اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد، یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آنرا نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفع کننده ضامن نمی‌باشد .

همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف و یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.

منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن بر روی چک نمی باشد؛ زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد).
بلکه چک سفید امضاء حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد؛ اما از جهت محتوا همانند مبلغ، تاریخ و سایر موارد سفید است.

 تعریف چک (سفید امضاء)

در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: – چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد. – چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. – چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد. – چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید – چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. – چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.

حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

سلام من چکی که از مشتریم گرفتم رو خرج کردم حالا طرف بدلیل کسری موجودی برگشت زده به نام خودش. حالا من میتونم با وجود اینکه به اسم کسی دیگه برگشت خورده از صاحب چک شکایت کنم؟

 پاسخ:
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده، حق شکایت کیفری نخواهد داشت؛ مگر آنکه انتقال قهری باشد.
از طرف دیگر هر‌گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید ، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

با سلام. از وقتی به خانه جدید آمده ایم، با وجود داشتن پارکینگ بدلیل پارک کردن خودرویی در نزدیکی آن، بزحمت می توانیم از پارکینگ منزلمان استفاده کنیم. چاره چیست ؟

پاسخ:
اگر شخصی بطور مستمر خودرو خود را طوری پارک کند که شما برای ورود و خروج به پارکینگ منزلتان دچار مشکل شوید، پس از آنکه در ساعات مختلف از آن عکس گرفتید، شکوائیه مزاحمت و ممانعت از حق” به دادسرا ارائه دهید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. در مورد پارک کردن خودرو ناشناس جلوی منزل هم می توانید موارد را به ۱۱۰ گزارش کنید. بر اساس قانون، پارک خودرو مقابل در ورودی منازل، مصداق توقف در محل ممنوع و تخلف محسوب می شود و جریمه هم دارد.

 شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید.

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید.

نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا  باشد.

برای تعویض پلاک مدارکی لازم است و مدارکی که باید هنگام تعویض پلاک به همراه داشته باشید شامل این موارد است:
1- اصل اسناد هویتی مانند شناسنامه و کارت‌ ملی
2- کارت خودرو
3- برگ تسویه‌ حساب جرایم راهنمایی و رانندگی که فروشنده باید آن را تسویه کند و به خریدار بدهد مگر شرط خلافی باشد
4- نشانی دقیق پستی و کدپستی خریدار

قانونی در خصوص حجاب و بدحجابی در کشور نداریم ولی در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «نی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

باسلام.البته چنین جرمی نیاز به اثبات از سوی مدعی دارد و اگر اثبات شود، در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. قاضی شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن حکم خواهد داد.زوج می تواند تحت عنوان رابطه نامشروع از همسر خود شکایت نماید و از مقام قضایی درخواست دستور اخذ پرینت پیامک ها را نماید البته لازم به ذکر است متن پیامک اماره است که قاضی به آن توجه می کند ولی به تنهایی دلیل محکمه پسندی محسوب نمی شود.علی ایحال چنانچه با توجه به ادله و اوضاع واحوال قاضی وقوع جرم برای قاضی پرونده محرز شود رابطه نامشروع بوده و برای هر دو نفر آنها مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.بنظرمن تا شوهرتون متوجه نشده برگردین به زندگی خودواینکارهاپایدارنداره وحتمی این جدایی همراه بامشاوره باشه بهتر چون خیلی ها ازاین سوتهدیدشدن برای تمام کردن . برای محکم سازی زندگی تون شوهرتون هرمشکلی داره میتویدکمکش کنیدولی اون پسر فقط چندمدتی هست وبعدش میره پی زندگیش ومتوجه حرفهای فریبکارانه آن نباشید .چون دیده کمی تو زندگی تون هست اومده نقش آدم خوب بازی میکنه چون چنین پرونده های زیاد دیدم.باتشکر موفق وموید

 درگیری های که به قتل منجر شده و اینکه یکی از طرفین طرف مقابل را تحریک کرده و باعث عصابنیت طرف مقابل شود و در آخر این عصبانیت منجر به قتل شود می پردازد.

این شرایط زمانی مورد قبول است که فرد تحریک کننده خود قاتل نباشد. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی در درگیری های منجر به قتل جدا ازاینکه تحریک کننده که بوده به اعدام منجر می شود و قتل عمد محسوب می شود.

یکی از شاخه های تهدید، تهدید افراد به قتل یا تهدید به کتک و شکنجه ، تهدید به جان عزیزانشان از جمله موارد تهدید می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی این نوع تهدیدات جرم محصوب می شود و مجازات سنگینی برای این دسته افراد که مردم را به قتل یا شکنجه تهدید می کنند در نظر گرفته می شود.

همچنین طبق ماده 31 قانون مطبوعات  هر گونه تهدید به قتل و فاش کردن اسرار مردم در مجله دنیای مجازی یا رومه ها جرم می باشد و برای این دسته از افراد مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

– در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، میتوان صادر کننده چک را تحت تعقیب کیفری قرار داد:
۱- نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب صادر کننده چک.
۲- خالی کردن حساب از تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
۳- تنظیم چک به صورت نادرست:
الف- عدم مطابقت امضا.
ب- اختلاف در مندرجات چک
ج- قلم خوردگی.
۴- دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صادر کننده چک.
۵- صدور چک از حساب مسدود.

مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است: 

۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.

۲. اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد.

۳. اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس دارد + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می‌شود و این جرم غیر قابل تعلیق است.

مرور زمان تعقیب کیفری برای صدور چک بلامحل: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت گذشته باشد + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.

کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.

طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.

در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

قبل از اصلاحات ارضی معمولا به کسی رعیت یا زارع صاحب نسق گفته می شدکه با داشتن یک یا چند عامل تولید، بر روی قطعه زمینی از مالک به صورت انفرادی و یا با اشتراک چند زارع دیگر به کشت و زرع می پرداخت و محصول بین او و مالک تقسیم می شد.

یکی از معانی نسق عبارت از نظم و ترتیبی است که در مورد توزیع آب و زمین بین روستاییان معمول است.

زارع صاحب نسق، مالک زمین نبود بلکه حق استفاده از آن را داشت. مالک بعد از مرگ زارع زمینی را که او در اختیار داشت به فرزند او واگذار می کرد، بنابراین نسق را حق آب و گل نیز می توان تعبیر کرد.

در جریان اصلاحات ارضی ،نسق زراعی مبنای تقسیم زمین قرار گرفت و به کسانی زمین تعلق گرفت که در ده صاحب نسق بودند.

ابتدا باید گفت چنانچه زن و شوهری دارای فرزند باشند سهم الارث زن یک هشتم از دارایی شوهر می باشد ،

در اینجا بنحوی صرف وجود فرزند مهم است ، بطوریکه زن نباید حتما مادر فرزند باشد پس اگر مرد فرزندی دارد کفایت می کند.اما در صورتی که فرزندی نداشته باشند ، سهم الارث زن یک چهارم است.

حال اگر مردی دارای همسران دیگری باشد سهم الارث بین ن آن تقسیم می شود.

مثلا مردی که دارای فرزند است دو زن داشته باشد همان سهم یک هشتم بین ن تقسیم می شود، یعنی هریک از ن یک شانزدهم از دارایی شوهر ارث می برند.

 چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد نیز بقیه اموال زن برای شوهر خواهد بود اما اگر زن فوت کند و دارای اولاد یا اولادِ اولاد باشد (زیرا اولادِ اولاد نیز در صورت نبود پدر و مادر خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می‌برد) شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث می‌برد.
در صورتی که شوهر فوت کند و اولاد نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می‌برد اما اگر شوهر دارای اولاد یا اولادِ اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‌برد و چنانچه زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت کند، سهم‌الارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت.
چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد، سهم‌الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ البته این موضوع در صورتی است که همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد.
در ماده ۹۴۶ اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ قانون مدنی آمده است؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.
ر ماده ۹۴۸ قانون فوق نیز که پس از حذف ماده ۹۴۷ تصویب شده، آمده است؛ هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند یا بدون اجازه شوهر و مجوز قانونی و دلیل محکمه پسند، منزل مشترک را ترک کند ولو اینکه به منزل نزدیکان خود مثل منزل پدرش برود در اینصورت مرد می تواند از دادن نفقه امتناع نماید البته در صورت اثبات عدم تمکین در دادگاه خانواده.
نکته - موارد فوق الذکر نیاز به اثبات در دادگاه دارد و مرد نمی تواند به بهانه های مورد اشاره از پرداخت نفقه امتناع نماید.

شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ است در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت.

منظور از بالا و پایین فضای روبرو آن است تا هرکجا بالا برود وزیرزمین تا هرکجا پایین برود.

ماده 38 قانون مدنی:
مالکیت زمین مستم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد؛مگر آنچه را که قانون استثناء کرده است.

کاداستر که در اصطلاح حقوق ثبت و در خصوص اسناد به کار می رود به مجموعه عملیاتی گفته می شود که راجع به جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و ثبت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یک پارچه و با مختصات دقیق در سراسر کشور است.

به طور کلی ممنوع الخروج شدن اشخاص می تواند 5 دلیل داشته باشد که عبارتند از:

1- بدهکاران قطعی مالیاتی

2- بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی از مراجع قضایی یا صدور اجرائیه توسط اداره ثبت بدهی آنان احراز گردد.

3- افرادی که در خارج از ایران به دلیل تکدی، ولگردی، سرقت، ی و. دارای سوء شهرت باشند.

4- اشخاصی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی صالح مخالف با مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

5- اشخاصی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور به اجازه و اراده افراد دیگری مانند پدر، شوهر و. محول شده است.

سند مالکیت عبارت است از:
سندی که اداره ثبت، مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می کند.

سند مالکیت در ابتدا به صورت یک برگ بود و پس از مدتی تبدیل به کتابچه شد که با جلدی معتبر و با دوام و صفحات متعدد و کاغذی مخصوص، نخ کشی و پلمپ شده بود و سه نوع از آن موجود بود که عبارت بودند از:
1- دوازده برگی
2- شانزده برگی
3- سی دو برگی
این اسناد در اصطلاح عموم به سند منگوله دار معروف بود.

نکته- در حال حاظر سند مالکیت فقط از طریق اداره ثبت و به صورت تک برگی صادر می شود.

پزشکان از جمله افراد فرهیخته و مورد اعتماد می باشند ولی این موضوع تأثیری در مسئولیت کیفری پزشک در مقابل بیمار ندارد و در صورت ارتکاب جرم از سوی پزشک، بیمار می تواند برای تعقیب و مجازات کیفری پزشک اقدام نماید.  فلذا پزشکان علاوه بر مسئولیت انتظامی در مقابل بیمار، مسئولیت کیفری نیز دارند. اما مسؤلیت پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار و ناشی از وظایف پزشکی وارد می آورد. جرائم پزشکان چیست؟ تخلفات پزشک چیست؟ پزشکان چه تخلفاتی دارند؟ پزشک چه مسئولیت کیفری دارد؟ برای شکایت از پزشک به کجا مراجعه شود؟ مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان کجاست؟ آیا ترک اتاق عمل توسط پزشک مجازات دارد؟ درباره مسئولیت کیفری پزشکان بدانیم.
در خصوص مسؤلیت پزشک و همچنین تخلفات پزشک در بدو امر می بایست نظر هیأت بدوی انتظامی پزشکی در شهرستان ها اخذ و در صورت وجود دیه بر مبنای مسؤلیت کیفری دادسرا صالح به رسیدگی می باشد.
به یاد داشته باشید که صرفاً نظریه پزشکی قانونی به عنوان نظر کارشناسی قابل استفاده خواهد بود.
مسئولیت پزشک مطلق نمی باشد بدین معنا که، چنانچه در صورت رعایت کلیه موازین فنی از سوی پزشک و همچنین با کسب رضایت اقدام به عمل مشروع و قانونی نماید و آنچه رخ دهد بدون تقصیر باشد، قابل مجازات نیست و همچنین ضامن دیه نیز نمی باشد.
در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ضمانت پزشک بر همین موضوع تأکید شده است.
آنچه در جرائم پزشکی بیشتر مورد توجه قانونگذار می باشد تقصیر و یا قصور پزشک است آنچنان که در ماده 496 قانون مورد اشاره آمده است، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را می دهد، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است و تفاوتی از این حیث بین بیمار و پرستار نمی باشد.
اگر بخواهیم تقصیر را معنا کنیم می توان، تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانست و همچنین غفلت، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و مساحمه و مانند اینها می توانند از مصادیق تقصیر به حساب آیند.
ترک اتاق عمل توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟
یکی از مصادیق خطای جزائی پزشک که مسئولیت زا نیز می باشد، ترک اتاق عمل است، ترک اتاق عمل توسط پزشک هیچ دلیل و توجیهی نمی تواند داشته باشد و حتی در صورت اثبات عمدی بودن آن می تواند به قصاص پزشک نیز ختم شود.
ترک اتاق عمل توسط پزشک موجب به وجود آمدن مسئولیت کیفری و همچنین موجب پرداخت دیه نیز می تواند باشد.
دریافت رضایت نامه توسط پزشک چه اعتباری دارد؟
در مواردی مشاهده می شود که پزشکان در راستای اقدامات خود نسبت به اخذ رضایت نامه اقدام می نمایند که موارد ذیل دارای اهمیت است:
الف- رضایت نامه می بایست با آگاهی و اطلاع از عواقب موضوع باشد و صرف اخذ رضایت نامه که منشأ آگاهی نمی باشد و بدون اطلاع از عواقب موضوع باشد نمی تواند تأثیری در رفع مسئولیت پزشک داشته باشد.
ب- موضوع برائت نامه باید واضح و مشخص باشد و بیمار «در موارد پیش بینی شده، ولی بیمار» بداند چه خطراتی وجود دارد و با علم و آگاهی برائت نامه را قبول و امضاء نمایند.
ج- در بیشتر بیمارستان ها قبل از عمل جراحی و یا پزشکی و در بدو امر یک فرم رضایت نامه و برائت نامه در اختیار بیمار قرار می دهند تا امضاء نموده و سپس عملیات پزشکی انجام گیرد، حال چنانچه پزشک به بهانه عدم وجود رضایت نامه و یا برائت نامه از معالجه خودداری نماید می توان به اتهام خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی از وی شکایت نمود.
به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد»
البته این مجازات برای پزشکان که به اقتضای حرفه خود می توانند کمک موثری نمایند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال می باشد.
همچنین مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی چنانچه از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان و یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.
د- چنانچه اثبات شود که پزشک در درمان قصور کرده است، برائت نامه نمی تواند تأثیری در مجازات داشته باشد ولی اگر پزشک قصوری انجام داده باشد و رضایت نامه اخذ نموده باشد فقط می تواند در مجازاتش تخفیف دهد و البته مانع از بین رفتن حق و حقوق بیمار نمی شود.
و- قانونگذار صرفاً عمل هایی که مبنای علمی و درمانی دارد را مورد حمایت قرار داده است فلذا هر نوع عمل زیبایی نامشروع و غیرقانونی که مبنای علمی و درمانی ندارد جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی گرفتن رضایت تأثیری در نتیجه آن ندارد.
تفاوت اخذ رضایت و اخذ برائت چیست؟
برائت و رضایت دو مقوله جدا از یکدیگر می باشند بدین شرح که:
الف- رضایت ناظر بر اعمال جراحی و طبی می باشد بدین شرح که هیچ شخصی حق ندارد ایجاد جراحت عمدی نسبت به شخص دیگر نماید و در هر صورت مجرم تلقی می گردد ولیکن پزشک در صورت رضایت بیمار برای جراحی از این قاعده مستثنی می شود.
ب- برائت ناظر بر عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات است البته به شرط آنکه مقررات فنی و شغلی خود را رعایت کرده باشد.
در این راستا مطابق قانون هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر رفتار و عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و بایستی قبل از معالجه برائت گرفته و مرتکب تقصیر هم نشود.

دفاع در قبال دعوی زوجه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک قبل از پایان هفت سالگی بدین نحو است
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که با در دست داشتن نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر ما مراجعه و عنوان می دارد که همسرش (زوجه) با مراجعه به دادگاه خانواده، دعوایی به خواسته سلب حضانت از وی به لحاظ عدم صلاحیت اخلاقی مطرح کرده و مدعی شده است که به هر دلیلی، وی صلاحیت اخلاقی لازم را برای حضانت از فرزند مشترکشان که هنوز به سن هفت سال تمام نرسیده است ندارد.
در چنین مواردی قطع نظر از ماهیت ادعای زوجه در خصوص عدم صلاحیت اخلاقی موکل برای حضانت فرزند مشترک؛ باید به سنّ فرزند مشترک به عاملی مهم برای طرح دفاعی مؤثر توجه ویژه داشته باشیم.
می دانیم که به موجب ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است؛ از این رو شرط اول دعوی حضانت؛ جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر است ولذا تا زمانی که زوجین در معیت یکدیگر زندگی می کنند؛ اصولاً دعاوی مربوط به حضانت اطفال، غیر قابل طرح بوده و نتیجتاً با همین دفاع، به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد انجامید.
اما نکته قابل توجه به کیفیت منعکس در ماده 1169 قانون مدنی، اولویت مادر برای نگاهداری و حضانت طفل، تا هفت سال تمام از تاریخ ولادت فرزند مشترک است؛ در واقع حق نگهداری و تربیت فرزند تا قبل از هفت سالگی، با مادری است که جدای از شوهر خویش زندگی می کند و پدر، صرفاً می تواند دارای حق ملاقات با فرزند مشترک را داشته باشد.
بدین ترتیب، در صورتی که زوجه قبل از رسیدن فرزند مشترک به سن هفت سال تمام، دعوایی به خواسته سلب حضانت طفل مشترک از زوج مطرح کرده باشد؛ با دفاعی به شرح آتی به نتیجه مطلوب دست پیدا خواهیم کرد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل تا رسیدن به سن هفت سالگی تمام با مادر است و تا قبل از حلول این سن، نوبت به حضانت پدر نمی رسد تا از این حیث بر مبنای مقررات ماده 1168 قانون مدنی، حقّی برای وی متصور باشد؛ از این رو با عنایت به عدم استقرار و عدم ایجاد حق حضانت برای موکل به عنوان پدرِ فرزند مشترک و با عنایت به اینکه تا قبل از هفت سالگی طفل، حق حضانتی برای شوهر متصور نیست تا قابل سلب و اسقاط باشد؛ چراکه صدور حکم بر اجابت خواسته خواهان، مصداق بارز اسقاط مالم یجب خواهد بود و بدیهی است وقتی که حضانتی در زمان طرح دعوی برای خوانده وجود نداشته است؛ طبعاً حقی هم برای خواهان برای انکار حق حضانت و سلب آن وجود نداشته تا دعوی مطروحه از ناحیه خواهان، قابل استماع باشد؛ از این رو نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمانی مطرح شده که هنوز حقی برای موکل دایر بر حضانت از طفل مشترک ایجاد نشده است؛ لذا از دادگاه رسیدگی کننده، استدعای صدور قرار عدم استماع دعوی را می کنیم.
به خاطر داشته باشیم که در کسوت وکیل زوجه نیز باید از طرح چنین دعوایی با توجه به ایراد مطروحه بپرهیزم.

نحوه اقدام در مواردی که در صدور اجراییه، اشتباهی حادث شده باشد.
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است اجرائیه صادره از مرجع قضایی علیه وی به اشتباه صادر شده و مثلا به جای درج پلاک ثبتی معینی، پلاک ثبتی دیگری در اجرائیه قید شده و یا اینکه مدعی باشد علی رغم اینکه مبلغ محکوم به را به محکوم له پرداخت کرده و سند رسمی نیز دریافت داشته است؛ لیکن محکوم له علی رغم دریافت مبلغ محکوم به، درخواست صدور اجرائیه کرده و دادگاه نیز علیه وی اجرائیه صادر نموده است.
در اینگونه موارد، تنها راهی که ممکن است برای حل مشکل چنین موکلی، متبادر به ذهن شود؛ تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه باشد؛ در حالیکه اصولاً در چنین مواردی نه تنها ضرورتی به طرح چنین دعوایی وجود ندارد بلکه دعوی مطروحه نیز با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد شد؛ زیرا بر چنین درخواستی اصولاً عنوان دعوی صادق نیست و  قانونگذار از مجرای دیگری، امکان اصلاح یا ابطال اجرائیه صادره را در اختیار ذینفع قرار داده است و به همین جهت نیز محاکم از ورود به ماهیت چنین درخواستی در قالب دعوی امتناع می کنند.
بدین ترتیب در صورتیکه عهده دار وکالت از چنین شخصی باشیم، باید با اعلام وکالت در پرونده اجرایی و به استناد ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی کف مقرر داشته:«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و .» حسب مورد درخواست خویش دایر بر اصلاح مفاد اجرائیه یا ابطال آن را در قالب لایحه ای مبتنی بر ماده مرقوم به دادگاهی که حکم صادره تحت نظر آن اجرا می شود تقدیم نماییم و از طرح دعوی خودداری کنیم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی

اقرار تنها زمانی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. یکی از ادله‌ای که در دادگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد اقرار است. به موجب ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

معنی اقرار

اقرار اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و ممکن است چنین اقراری ناشی از تهدید و فشار و حتی صوری و در جهت بی‌گناه جلوه دادن افراد خانواده و مورد علاقه‌اش باشد. اقرار در قانون مدنی نیز این‌گونه تعریف شده است: اقرار عبارت است از اخبار به حقی به‌نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مقر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.

انواع اقرار

اقرار‌ به‌ معنی‌ اخص‌ کلمه، اظهاراتی شفاهی یا کتبی است که طی آن ذی‌نفع صحت تمام یا جزیی از اتهامات وارده علیه خود را تایید می‌کند؛ چنین اقراری ممکن است در دادگاه یا در خارج از دادگاه به عمل آید و در داخل دادگاه ممکن است به دو صورت اقرار در حین مذاکره در دادگاه و اقرار در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه باشد. اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. یعنی اقرار که دلیل اثبات ارتکاب جرم است امری شخصی و اختیاری است و انجام آن قابل واگذاری به دیگری به عنوان وکیل ضمن وکالت‌نامه نیست و فقط در قالب شهادت بر اقرار از سوی مقر ارزش دارد. اقرار باید با لفظ یا نوشتن و در هر صورت روشن و بدون ابهام باشد یا در صورت تعذر با فعل اشاره باشد.  اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست. اقرار تنها زمانی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار فرد صغیر اعتباری ندارد.

برگرفته از حمایت

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع … ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه دادنامه شماره……مورخ…… به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده  ………. با موضوع … ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.
در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید؛ به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند و به علت اینکه شخص به دلیل عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه نباشد.
برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود در ماده ۲۷۶ قانون مدنی آمده است یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع‌التصرف کرده است یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایطی لازم است که عبارت از تقدیم دادخواست اعسار، تاجر نبودن شخص، اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی و ایرانی بودن خواهان است.
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح شود؛ یکی به‌صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. اگر معسر در مقام تجدیدنظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است، باز هم می‌تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد. دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است اما اظهارنظر درباره اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند، از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و نیز از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در رومه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند.
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی مطرح شده، لازم است.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند و حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که این شهود حداقل دو نفر و باید از وضعیت مدعی آگاه باشند. در صورت وم، وظیفه احضار شهود، با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار، شهود خود را احضار نکرد، دعوای او رد خواهد شد.

اامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به‌واسطه‌ ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به‌واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به اامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و مم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن اامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای اامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل اامات قرار‌دادی نمی‌شود. بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد اامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند.

دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که براساس آن هیچ‌‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگری و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد: نخست اینکه بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد؛ دوم اینکه زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم نیز اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن، ضرر کرده است، پس بدهد البته قانون مدنی به‌‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد: ۱- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.۲- اداره‌ مال غیر: براساس ماده‌ ۳۰۶ قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند البته برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد: شرط نخست آن است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم‌دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و درنهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

غصب و آنچه در حکم غصب است
اصطلاح غصب زمانی به‌کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش «در حکم غصب» است نه غصب یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال ازبین‌رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.

اتلاف
اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص «به‌طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. طبق ماده‌ ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و مم به جبران آن است.

تسبیب
اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. طبق ماده‌ ۳۳۱ قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، مم است آن را جبران کند.

استیفا
استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه‌ او یا از عمل دیگری با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد.» بنابراین استیفا که به‌معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل مم به جبران آن است.

هنگامی که مالی را به دیگری می‌بخشیم، شاید این تصور که چنین بذل و بخششی متضمن چه مباحث حقوقی و قضایی است، دشوار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. در این عقد سه طرف یعنی واهب، متهب و عین موهوبه وجود دارد. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند؛ متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه نیز مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. طبق قانون، عقد هبه، مگر با قبول متهب و قبض او واقع نمی‌شود. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را دریافت نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: عین موهوبه موجود باشد و حق رجوع واهب هم از بین نرفته باشد. در حقیقت، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است زیرا این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند. برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما حالت دیگر، مربوط به زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد: حالت نخست، مربوط به زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید «از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت»؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود؛ به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. حالت سوم نیز زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید «من مهر خود را به تو بخشیدم»؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود زیرا زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

جهیزیه از اموال زوجه است و او می‌تواند مستقلاً در دارایی خود هر تصرفی که می‌خواهد، داشته باشد. زوجه با بردن جهیزیه به منزل مشترک، اذن ضمنی در بهره‌برداری به شوهر می‌دهد و هر زمانی که بخواهد، می‌تواند از این اذن خود رجوع کرده و نسبت به بازستاندن جهیزیه اقدام کند.
برخی می‌گویند در صورت وقوع طلاق، امکان استرداد جهیزیه وجود دارد و قبل از طلاق، استرداد جهیزیه ممکن نیست. این مطلب نادرست است زیرا اموال جهیزیه متعلق به زوجه است و خارج از مسایل عرفی، او هر زمانی که بخواهد، می‌تواند آنها را از منزل مشترک خارج کند. چه قبل یا بعد از طلاق. برای اینکه دادگاه رأی به استرداد جهیزیه بدهد، باید به دادخواست استرداد جهیزیه؛ سیاهه اموالی که به تأیید داماد رسیده است، نیز ضمیمه شود. در صورت وجود سیاهه مذکور که به امضای داماد رسیده است، برای دادگاه هیچ مشکلی در انشای رأی به نفع زوجه مبنی بر مسترد کردن جهیزیه‌اش وجود ندارد اما اگر چنین سیاهه‌ای وجود نداشت، چه؟ در این صورت باید با سایر ادله اثبات دعوی، ادعای خود را در محکمه اثبات کرد. مثلاً اگر اجناس دارای فاکتور خرید معتبر به نام زوجه یا خانواده او باشند، ارایه شود.
در صورت فقدان سیاهه و فاکتور خرید، معمولاً شهادت شهود به‌عنوان راهکاری برای کشف حقیقت پیشنهاد می‌شود. در این حالت زوجه باید استشهادیه‌ای شامل لیست اقلام جهیزیه تنظیم کند که به امضای چند تن از اقوام، دوستان و آشنایان برسد. قاضی نیز با استماع شهادت شهود، علم به مالکیت زوجه نسبت به اموال جهیزیه پیدا می‌کند.

معمولاً در زندگی مشترک، بخشی از جهیزیه تخریب شده و از بین می‌رود. دراین‌صورت آیا می‌توان خسارت نقصان و خرابی جهیزیه را نیز از شوهر مطالبه کرد؟ همانطور که بیان شد، جهیزیه به‌صورت امانت در زندگی مشترک نزد شوهر می‌ماند و شوهر در این مورد امین محسوب می‌شود. مطابق قوانین مربوط به ودیعه مندرج در قانون مدنی، امین مسئول جبران تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط یعنی خسارت اموالی که ناخواسته تلف می‌شوند، قابل مطالبه نیست اما خسارت اموالی که شوهر عمداً تلف یا ناقص می‌کند، را می‌توان مطالبه کرد.
معمولا با وقوع اختلافات شویی، خانم‌ها منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدری می‌روند. در این فاصله معمولاً آقایان می‌توانند جهیزیه را به نقطه نامعلومی انتقال دهند؛ به‌طوری‌که حتی پس از صدور رأی دادگاه به نفع زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه، دسترسی وی به اموالش غیرممکن شود. برای حل این مشکل، راه‌حلی که قانون پیش‌بینی کرده، توقیف اموال جهیزیه قبل از شروع به دادرسی است یعنی قبل از اینکه دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین و به دعوای طرفین رسیدگی کند، زوجه با واریز ۱۰ درصد از مجموع مبلغ جهیزیه به‌عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری می‌تواند از دادگاه بخواهد برای جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته، دستور توقیف جهیزیه را صادر کند.

1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

2- شیر مستقیماً از سینه مادر مکیده شده باشد.

3- طفل لااقل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین دفعات غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

4- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

5- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. ماده 1057 و 1058  قانون مدنی به این موارد اشاره می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ی جرم است اما مقصود از علل موجهه‌ی جرم چیست؟ منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. در واقع قانون‌گذار در عین حال که برخی از رفتارها را ممنوع اعلام نموده و به عنوان جرم تعیین کرده‌، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتارها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. در جوامع امروزی به علت ورود مفاهیم مدرن مانند قانون و سایه‌ی گسترده‌ی این مفهوم بر سر جوامع، دادگستری خصوصی بدل به مفهومی منسوخ شده و دفاع از افراد برعهده‌ی حکومت‌ها می‌باشد. در نتیجه اعضای جامعه حق ندارند که خودشان مستقیم از خودشان دفاع کنند ولی نمی‌توان نادیده گرفت که در برخی از موقعیت‌ها دولت امکان دفاع از تمامی افراد را ندارد و از طرفی هم در شرایطی که امکان دفاع جامعه از افراد فراهم نیست نمی‌توان مانع دفاع افراد از خودشان شد زیرا علاوه بر این‌که دفاع یک حق و در برخی موارد یک وظیفه است، امری طبیعی و غریزی نیز می‌باشد. به همین جهت قانون‌گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را می‌دهد و دفاعی که صورت می‌گیرد اگر دارای تمامی شرایط قانونی باشد، دفاع مشروع خواهد بود. مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و مهاجم مجاز می‌باشد. همانطور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است(مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده‌است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد. برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی توان او را بخاطر ارتکاب این قتل مجازات نمود حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد اما باید توجه کرد که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین خاطر پرسش اصلی این است که چه زمانی می‌توان گفت ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده‌است؟

برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا باید با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آشنا شویم. در ادامه به تحلیل این ماده خواهیم پرداخت.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات مقرر داشته‌است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف. رفتار ارتکابی برای دفع یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع(دفاع‌کننده) بتواند فرار کند یا از راه‌های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو م را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد ولی به جای کمک گرفتن از آن‌ها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری را انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت چنین دفاعی مشروع است. در واقع یکی از مهم‌ترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی مورد حمله قرار گرفته‌است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته‌است زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده‌است و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده‌است اما در واقع این رفتار بیش از آن‌که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده ۱۵۶ زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق(فعلیت) پیدا کرده‌باشد(خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا این‌که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. در صورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب‌الوقوع بوده‌است یا خیر.
پ – خطر و به سبب اقدام آگاهانه یا خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو بخاطر مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و بخاطر آن مجازات خواهد شد زیرا خود او با انجام رفتارهای تحریک‌آمیز زمینه‌ی آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود. برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که ابتدائاً تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده‌است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده‌است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا ایجاد شده را دفع کند زیرا دفاع وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط ۴‌گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده‌است و چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ی جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.

قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد اما در صورتی می‌توان گفت قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب. مسئولیت دفاع از او(دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه(در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم از دلایلی مانند اقرار، شهادت و… استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر کسی دلیل کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی شخص دیگر یا برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار نداشته باشد، آیا می‌تواند با قسم خوردن ادعای خود را ثابت کند؟
پاسخ این است که جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع حدّ یا تعزیر باشد (مانند سرقت، روابط نامشروع و …) به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، و فقط قصاص، دیه، ارش (دیه‌ی غیرمعین که توسط کارشناس تعیین می‌شود) و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات ‌گردد. (ماده ۲۰۸ ق.م.ا.)

شرایط و نحوه ادای سوگند
سوگند به‌معنای گواه قرار دادن خداوند بر درستی ادعای اداکننده سوگند است. (ماده ۲۰۱ ق.م.ا.) برای آن‌که کسی بتواند در دادگاه سوگند یاد کند، لازم است که ابتدا دادگاه قراری در این مورد صادر کند و سپس اداکننده سوگند با ذکر نام خداوند متعال (به لفظ جلاله والله، بالله، تالله) مطلب خود را بیان کند. اگر اداکننده سوگند غیرمسلمان باشد، نام خداوند را به زبانی که خود صحبت می‌کند، بیان می‌نماید. (ماده ۲۰۳ ق.م.ا.) برای آن‌که سوگند معتبر و مؤثر تلقی شود، سوگندخورنده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. (ماده ۲۰۲ ق.م.ا.)
در صورتی که سوگند مطابق مقررات ادا شود، دادگاه به‌نفع سوگندخورنده حکم صادر می‌کند. البته اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. (ماده ۲۱۰ ق.م.ا.) هم‌چنین سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آن‌ها مؤثر است و تأثیری در حق اشخاص ثالث ندارد. (ماده ۲۰۷ ق.م.ا.)

قسامه

گاهی پیش می‌آید که قاضی پس از بررسی‌های قضایی علم و یقین بر گناه‌کاری یا بی‌گناهی متهم پیدا نمی‌کند، ولی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به‌گونه‌ای است که حدس‌های محکمی می‌زند که اصطلاحاً به آن ظن” گفته می‌شود. برای مثال تصور کنید شخصی کشته شود و فرد دیگری با چشمان وحشت‌زده و دست‌های لرزان در کنار جنازه‌ی او ایستاده باشد و یک چاقوی خونی نیز پیش پای وی بر زمین افتاده باشد. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. این حالت را در اصطلاح حقوقی «لوث» می‌نامند. (ماده ۳۱۴ ق.م.ا.) در چنین حالتی قانون‌گذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند.
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. (ماده ۳۱۳ ق.م.ا.) البته ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. (ماده ۳۴۰ ق.م.ا.) ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. (ماده ۳۴۲ ق.م.ا.) اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن‌که برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگند خود برگردند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، رسیدگی قضایی دوباره از سر گرفته می‌شود. (ماده ۳۴۶ ق.م.ا.)

نحوه اجرای قسامه
هرگاه وضعیت لوث حادث شود، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای رفع اتهام از خود، اقامه دلیل کند. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. (ماده ۳۱۷ ق.م.ا.) حال اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود. لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند. (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.) در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذشده رفع اثر می‌شود. (تبصره ذیل ماده ۳۱۸ ق.م.ا.) اما اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد دوباره علیه او ادعایی مطرح کند. (ماده‌های ۳۱۹ و ۳۳۸ ق.م.ا.)

نصاب قسامه
در قتل عمد باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل بودن او اطلاع دارند. خود شاکی نیز (خواه مرد باشد یا زن) می‌تواند جز ۵۰ نفر باشد. اما دیگر سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند. تعداد لازم سوگند برای اثبات قتل غیرعمد نیز ۲۵ نفر است. تعداد سوگند لازم برای اثبات دیه جراحات نیز بر حسب مقدار دیه متفاوت است و بین ۱ تا ۶ قسم می‌باشد.
باید توجه داشت که هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک‌بار قسم بخورد. بنابراین تعداد افراد اهمیت دارد. اما در سایر جنایات (اعمّ از عمدی و غیرعمدی) تعداد قسم‌ها مهم است و در نتیجه یک فرد می‌تواند سوگند خود را تکرار کند تا به نصاب لازم برسد.
نکته پایانی این‌که قسامه و سوگند جزء آخرین ادله است و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ی دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آن‌ها، اقرار و شهادت بر قسامه و سوگند تقدم دارد. (ماده ۲۱۳ ق.م.)

دعوای طاری در اصطلاح لغوی  یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن به ناگاه وارد شدن

در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است …

تعریف دعوای طاری

دعوای طاری به دعوایی گفته می شود که در خلال  رسیدگی به دعوی اصلی ، از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود، حالا  خواه این دعوی را  اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

انواع دعاوی طاری

۱.اضافی

۲.ورود ثالث

۳.جلب ثالث

۴ تقابل

شرایط دعوای طاری

شرط اول: باید یک دعوای اصلی وجود داشته باشد.

شرط دوم: باید دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد.

دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.

هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.” ماده ۲۹- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.”

دعاوی مربوط به طلاق

طلاق طبق ماده 1120 قانون مدنی، از زمره ی جهات فسخ نکاح بوده و عبارت است از انحلال عقد دائم است. طلاق ممکن است، حسب مورد به تقاضای شوهر یا زن و یا به درخواست و توافق طرفین واقع گردد. زن برابر مواد 1119 ، 1129 و 1130 همان قانون می تواند در موارد خاصی از جمله شرط وکالت در طلاق، وقوع عسر و حرج، استنکاف شوهر از تادیه نفقه و عدم امکان اام وی به انجام آن”، درخواست طلاق نماید.

مرد نیز وفق ماده 1130 قانون فوق مجاز به طلاق دادن همسرش است. تصمیم دادگاه در پرونده طلاق موضوع مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی به عنوان ” حکم ” بوده و در پرونده طلاق ناشی از درخواست مرد یا طلاق توافقی فی مابین، به صورت ” گواهی عدم سازش” می باشد که صرفا در حالت نخست ، طرف خواهان (خوانده) مم به ثبت و جاری ساختن واقعه طلاق بوده و در صورت امتناع ، زوجه به نمایندگی یا وکالت از دادگاه صادر کننده ی حکم و یا نماینده دادگاه، دفتر ثبت طلاق را امضاء می نمایند.

موارد سه گانه مورد ادعای زن (عسر و حرج ، شرط و وکالت در طلاق و استنکاف زوج از تادیه نفقه) باید از سوی نامبرده ضمن تقدیم دادخواست مربوطه در دادگاه خانواده به اثبات برسد. در این حالت ، دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع” عمل کرده و در صورت احراز و ثبوت ادعای خواهان (زوجه) ، مبادرت به صدور حکم طلاق” به ترتیب مزبور کند.

طلاق توافقی

طلاق به توافق (طلاق توافقی)، از زمره موجبات وقوع طلاق بین زوجین و خانواده هاست که حسب مورد ، بنا به تقاضای مرد، زن یا وکلای قانونی آنها صورت می پذیرد. در تنظیم دادخواست طلاق توافقی، شروط مورد توافق فی مابین آنان در درخواست درج گشته و یا می توان ضمن صورتجلسه ی جداگانه ای که مبنای تنظیم درخواست مزبور در یک نسخه تهیه و مستندات آن ( تصویر مصدق شناسنامه زوجین و عقدنامه) نیز به تعداد یک نسخه تهیه و تمبر غیر مالی نسبت به آن ابطال و تصاویر مستندات و دلائل مزبور نیز به تمبر منقش می گردند.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه مربوطه و ثبت آن، بعد از طی تشریفات مقرر، از جمله اخ نظرات داوران رفین، دادگاه در صورت عدم امکان حصول به سازش زوجین به بازگشت به زندگی ، گواهی عدم امکان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و به رفین ابلاغ می گردد.

ضروریست برای انجام آزمایش بارداری نسبت به بانوان و آزمایش بارداری و بکارت نسبت به دوشیزگان طرف دادخواست توسط پزشکی قانونی، حسب دستور رئیس یا عندالوم، مدیر دفتر دادگاه اقدام لازم معمول گردد.

داوران نیز باید پس از معرفی از سوی طرفین ، مراتب قبولی خویش را به دادگاه اعلام نمایند.دادگاه در وقت فوق العاده ضمن تشکیل جلسه توجیهی، وظایف داوران را به آنها تفهیم می کند.

علاوه بر این ، متعاقب وقوع طلاق و ثبت آن، در صورت احراز دوشیزه بودن زوجه، نسبت به اصلاح شناسنامه نامبرده و تغییر آن به زمان قبل از ازدواج (وضعیت تجردی)، با معرفی دفتر ثبت طلاق فی مابین به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام خواهد شد.

طلاق ممکن است بائن یا رجعی باشد.

طبق ماده 1109 قانون مدنی : ” نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد… .”

با وجود این در طلاق بائن ، زن استحقاق نفقه ندارد. در این حالت ممکن است زن با فرض استحقاق خود به دریافت نفقه ، در مقام مطالبه آن برآید؛ معهذا مرد به عنوان خوانده دعوی می تواند مستندا به طلاق نامه فی مابین به عنوان طلاق بائن و عدم استحقاق خواهان به دریافت نفقه، در مقام دفاع از آن برآید. به هر حال ، دادگاه ” قرار استماع دعوی به کیفیتمطروحه یا قرار رد دعوی خواهان” را وفق مقررات صادر خواهد کرد؛ اما در صورت مطالبه ی نفقه ایام عده توسط مطلقه رجعیه، به حکم ماده فوق نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد.

از این رو ضروری است زن مطلقه مزبور با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده در مقام مطالبه آن، به شرح ذیل برآید. ضمن آنکه دریافتیم در عقد موقت و یا عده وفات، زن استحقاقی بر نفقه نخواهد داشت، مگر آنکه در عقد منقطع، شرط به پرداخت نفقه شده باشد که در این صورت زن می تواند در صورت استنکاف مرد از تادیه آن اام وی را به پرداخت نفقه مزبور از دادگاه درخواست نماید.

شهادت فرعے داراے احڪام ذیل است:

1-استفادہ از شهادت بر شهادت، در صورتے است ڪہ حضور شاهد اصلے، متعذر (غیرممڪن) یا متعسر (سخت) باشد.

2-استفادہ از شهادت بر شهادت، فقط در امور حق الناسے ممڪن است، نہ در امور حق اللهے، مانند حد شرب خمر.

3-استفادہ از شهادت بر شهادت، هم در امور جزایے امڪان پذیر است و هم در امور مدنے، چہ مالے و چہ غیر مالے.

4-اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، مے توان شهادت او را با شهود فرعے اثبات ڪرد. همچنین است، اگر هر دو نفر شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند.

5-شهادت شهود فرعے فقط تا یڪ درجہ قابل استفادہ است؛ یعنے اگر شهود فرعے نیز نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، براے اثبات شهادت بر شهادت ایشان، نمے توان بہ شهادت شهود فرعے ثانوے استناد ڪرد.

6-تعداد اشخاصے ڪہ نسبت بہ گواهے شخص دیگر شهادت میدهند تابع اصلے دعوے است؛ یعنے اگر اصل دعوے، با دو مرد یا یڪ مرد و دو زن قابل اثبات باشد، شهادت بر شهادت یڪے از شهود این دعوے، ڪہ توان حضور در دادگاہ را ندارد، نیز با دو شاهد فرعے مرد یا یڪ شاهد فرعے مرد و دو
شاهد فرعے زن قابل اثبات است.

سؤال: اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، آیا شاهد اصلے دیگر مے تواند بر شهادت او گواهے دهد یا خیر؟
جواب: بلہ. این امر امڪان پذیر است. شاهد اصلے از یڪ سو، اصالتاً از جانب خود، شهادت میدهد و از طرف دیگر، بہ عنوان یڪے از شهود فرعے، نسبت بہ شهادت شخص دیگر، شهادت مے دهد.

سؤال: اگر هیچ یڪ از دو شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، آیا مے توان براے اثبات شهادت بر شهادت هر دوے ایشان، بہ دو شاهد فرعے واحد، استناد ڪرد؟
جواب: بلہ. این امر نیز امڪان پذیر است. این دو شاهد فرعے بہ دو امر مجزے شهادت مے دهند؛ ڪہ عبارت است از شهادت شاهد اصلے اول و شهادت شاهد اصلے دوم.

+قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی میشود را قرار قاطع گویند.

- این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر میگردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند.

-این قرارها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و… صادر میشود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر میگردد.

- به عبارتی قرارهای قاطع دعوا زمانی صادر می شوند که دادگاه نتواند در ماهیت پرونده (در موضوع اختلاف طرفین) اقدام به صدور حکم نماید.
برخی از این قرارها مانع دائمی در راه صدور حکم ایجاد می نمایند و برخی دیگر مانع موقتی ایجاد می نمایند

قرار های قاطع دعوا ۵ دسته اند:

1-قرار رد دادخواست
2- قرار ابطال دادخواست
3-قرار رد دعوا
4-قرار سقوط دعوا
2-قرار عدم استماع دعوا

خصوصیات قرارهای قاطع:

+ قرارهای قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می شوند و به صورت دادنامه در می آیند، بنابراین به اصحاب دعوا ابلاغ خواهند شد.

+ این دسته از قرارها از قدرت اثباتی برخوردار می باشند ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند به استثنای قرار با سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. موارد صدور قرارهای قاطع دعوا را در بخش های بعدی مطالعه خواهید نمود. قرارهای قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی توانند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرارها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاست.

+قرارهای قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می شوند.

از ۵ طریق شکایت از آرای دادگاه ها که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است فقط ۳ طریق آن میتواند طریق شکایت قرارها باشد:

1-تجدیدنظرخواهی
2-فرجام خواهی
3-اعتراض ثالث

+ واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی تواند به صورت غیابی صادر شود.

+اعاده دادرسی هم به صراحت ماده ۱۷ آ. د. م مخصوص احکام است.

برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند.
در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …

۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …

۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…

۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، فرد متدین و …

۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور

۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….

۷- نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و …

۸- هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و …

۶- هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.

۷- در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور :

– انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

– انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

– تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .
– انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

– ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد اامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی … و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …… به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …… به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …… به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه

رئیس محترم شعبه … دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

 بر اساس اطلاعات به دست آمده تنها  نشانی در دسترس خوانده به شرح ذیل می باشد لذا تقاضا دارم  مقرر فرمایید من بعد اوراق قضایی  مربوط به خوانده به نشانی مذکور  ارسال گردد .

نشانی : 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

کودک آزاری !
پدیده ای که در حال حاضر بسیار فراگیر شده است، کودک آزاری
می باشد. کودک آزاری که یکی از جنبه ها آن تنبیه کودک می باشد بر خلاف تصور مردم نوعاً توسط پدر و مادر طفل انجام می پذیرد.

این عمل در حالی از سوی والدین انجام می شود که متاسفانه قانون مجوز انجام این امر را به آنها داده است.

ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی بیان می دارد: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

از طرفی دیگر قانونگذار در بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مجوز دیگری به پدر و مادر مبنی بر تنبیه کودک داده است:
اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، قابل مجازات نخواهد بود.

به عبارتی دیگر چنانچه تنبیه از روی انتقام جویی یا لجبازی انجام پذیرد یا چگونگی و اندازه آن از حدود متعارف خارج شود نامشروع خواهد بود. همچنین نفس عمل کتک زدن فرزند، قبیح می باشد ولو در حد متعارف، اما این حد طبق قانون قابل مجازات نخواهد بود.

اما انتقادی که به این مقرره وارد است این است که چطور قانونگذار می تواند حقوق و مصالح کودکان را نادیده گرفته و در قانون اجازه کتک زدن و نقض حقوق آنها را ولو به پدر و مادر بدهد.

در دفاع از این مقرره بیان می نمایند که مقرره فوق به منظور حفظ حقوق کودک و تربیت وی وضع گردیده است، اما در پاسخ باید بیان داشت که نه تنها در شریعت اسلام، بلکه در اکثر فرهنگ های مترقی، کتک یا مجازات به عنوان یگانه ابزار تادیب و تربیت در نظر گرفته نشده است. به عبارتی دیگر نقش آموزش بیشتر از تنبیه می باشد…

الف ـ سند لازم الاجرا

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

ب ـ سند ذمه

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود.

ج ـ سند وثیقه

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.

چ ـ دستور اجرا

یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.

ح ـ سند انتقال اجرائی

بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.

خ ـ بازداشت

توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.

د ـ حافظ

کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

ذ ـ صورتجلسه

سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند.

رـ کارشناس رسمی

کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.

ز ـ خبره

صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد.

س ـ مازاد

در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.

ش ـ اعتراض شخص ثالث

شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی باشد.

ص ـ اعراض از رهن

یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.

ض ـ فک رهن

آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.

ط ـ فسخ سند

یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

ظ ـ مزایده

صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

ع ـ نیابت اجرائی

نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

غ ـ هیات نظارت

هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.

ف ـ شورای عالی ثبت

عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

ق ـ ممنوع الخروج

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

ک ـ حق استرداد

حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.

گ ـ حق الاجرا

حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.

ل ـ حق الحفاظه

حق احمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد.

ن ـ قبض اقساطی

قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود.

م ـ حق سکنی

حق انتفاع هرگاه بصورت ست منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

۱- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی

۲- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار اامی نیست.

۳- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل ست خود یا همسرش درخواست کند که حکم اام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

۴- همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

۵- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است( ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) .پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد.

۶- در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

۷- مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی از جمله محکومان به پرداخت مهریه ، به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است .

۸- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی

۹- مهریه دین ،(ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین و این امتیازقانونی برای حمایت از زن پیش بینی شده ، تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را – حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد – بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

۱۰- مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشدیا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش ازدریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

مالکیت
مالکیت اعم است از :
اصلی
تبعی
برای تشخیص مالکیت تبعی بهترین معیار عرف است اگر عرف بگوید چیزی داخل در مالکیت تبعی است ، پس هست مگر خلاف آن تراضی شود اگر عرف بگوید چیزی در مالکیت تبعی نیست ، پس نیست مگر خلاف آن تراضی شود . در صورت تردید نسبت به مالکیت تبعی اصل عدم دخول است .
دو نمونه شایع :
الف ) مالکیت بر محصول به تبع مالکیت بر بذر
هر کس مالک بذر باشد تبعا مالک محصول هم است و لو این که زمین غصبی باشد و اگر مالک بذر معلوم نبود محصول از آن صاحب زمین است
ب) مالکیت بر حمل به تبع مالکیت بر مادر
حمل از آن کسی است که در زمان انعقاد نطفه ، آن شخص مالک مادر بوده چه در زمان وضع حمل هم همان شخص مالک باشد چه نباشد

‌اینکه می‌گویند سرقفلی این ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده می‌شود چه فرقی با هم دارند؟

 پاسخ : فرق بین سرقفلی با اجاره

 +سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد.

+ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:

+ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.

+ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه(مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود. نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.

منظور از تصرف عدوانی،اقدام به تصرف ملک دیگری است،تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است،چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی،معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفاً همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بالوجه می باشد؛

در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف – عدوانی بنابر دلایلی نمی تواند وماً همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد، بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد،تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی.

تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد مأذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد،تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است:صفت تصرف بدون مجوز قانونی است.

پرسش: آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست می‌تواند خوانده را تغییر دهد یا بر تعداد خواندگان بیفزاید؟

نظر اتفاقی

اصول و قواعد دادرسیاقتضا دارد که طرف دعوی ابتدائاً معلوم و معین باشد. طرح دعوی به طرفیت شخص مجهول یا مردد قابلیت استماع ندارد. دادخواست به طرفیت شخص حقیقی یا حقوقی (مثل سازمانی خاص) طرح و اقامه می‌شود؛ بنابراین قید کامل مشخصات خوانده و نشانی اقامتگاه وی امری ضروری است هرچند در صورت عدم قید مشخصات خوانده در دادخواست، مدیر دفتر دادگاه به خواهان اخطار می‌کند که ظرف مدت ۱۰ روز مشخصات خوانده را تکمیلاً به دادگاه اعلام کند و رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی موکول به ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی است؛ اما بعد از ثبت و تعیین خوانده تغییر آن مجوز قانونی ندارد مگر در قالب دادخواست جلب ثالث. بر اساس ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسیمدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. مورد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند از موضوع مورد بحث خارج است؛ زیرا اضافه کردن تعداد خواندگان افزایش خواسته محسوب نمی‌گردد.

آیا می‌دانید در چه صورتی یک زن سه طلاقه محسوب می‌شود؟

 شرایط مترتب بر سه طلاقه بودن زن چیست و درصورت تمایل شوهر، چگونه امکان ازدواج مجدد با زن سه طلاقه فراهم می‌شود؟

 شرع و قانون درباره‌ی سه طلاقه شدن زن نص صریحی دارند. آنچه در ذیل می‌آید برگرفته از متن قوانین موضوعه ایران است که مطلقه بودن به سه طلاق و 9 طلاق را تبین کرده است:

طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.

فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: «زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

              هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام؛

احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره 9957- 25/8/1377(تصویر مصدق پیوست) مشتکی عنه آقای همسر دائمی موکله خانم میباشد که مدت طولانی است زندگی مشترک (همسر و فرزندان) را رها کرده و هیچ گونه وجهی بابت مخارج یومیّه زندگی و نفقه به آنان پرداخت نمی نماید و بعلاوه به تکالیف شرعی و قانونی خویش عامل نیست.

بنا به مراتب، مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبرده تحت عنوان ترک انفاق همسر و فرزندان و رها نمودن خانواده، استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری زوج و اعمال مجازات قانونی وی را دارم. 

                                     با تجدید احترام؛ به وکالت از زوجه خانم

          هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام؛

احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره - 7/2/77 مشتکی عنه ردیف 1 آقای همسر دائمی موکله خانم میباشد، با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین و مطالبه مهریه از ناحیه موکله، زوج به منظور فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را به غیر منتقل نموده است. با این توضیح که؛

دادخواست مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته به کلاسه در شعبه خانواده تقدیم و قرار تامین طی دادنامه شماره صادر گردید و نامه شماره اجراء احکام شعبه مزبور جهت توقیف پلاکهای فرعی از . اصلی قطعه . تفکیکی از و همچنین فرعی از اصلی مرقوم قطعه . تفکیکی در تاریخ 9/2/94 در دبیرخانه اداره ثبت اسناد ثبت شد، اما مشتکی عنه در تاریخ 13/2/94 پلاکهای فوق الذکر را طی اسناد رسمی شماره دفترخانه به نام مادرش خانم منتقل نموده است، از آنجاییکه منتقل الیها با علم  و آگاهی از موضوع  و مشارکت در انجام معامله صوری، با زوج همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

 علیهذا با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبردگان تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین استدعای رسیدگی و تعقیب مشتکی عنهما و کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف پلاک های ثبتی مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی را دارم.

                                                  با تجدید احترام؛ به وکالت از شاکیه

ثبت فعالیت های تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” و در خارج از تهران ” اداره ثبت اسناد و املاک ” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود . 

لازم به ذکر است اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی  قبلاَ تحت عنوان ” اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت” نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به دو ” اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری” و ” اداره کل مالکیت صنعتی” این نام تغییر پیدا کرده است.
کمیته می از نماینده وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود :
اداره حقوقی وزارت دادگستری
اداره حقوقی وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع و معادن
کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد، در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.

وظایف اداره ثبت شرکت ها 

مطابق ماده دو آیین نامه، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری دارای  وظایف زیر است:
الف- ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری ایران حوزه تهران و تغییرات بعدی.
ب- ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن.
ج- پلمپ دفاتر تجاری و تغییرات بعدی آن.
د- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
ه- ثبت مؤسسات خارجی در ایران.
و_ تعیین نام شرکتهای خارجی  و مؤسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور.
از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها :
_ نظارت بر فعالیتهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ بررسی طرحهای کلی در رابطه با ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف ومسؤلیتهای آن
_ بررسی و اظهارنظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکتها
_ شرکت در جلسات وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در رابطه با ثبت شرکتها
_ بررسی طرح اساسنامه های شرکتهای سهامی عام ( موضوع ماده ۸ قانون اصلاحی از قانون تجارت)
_ رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده
_ تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در رومه کثیر الانتشار
_ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاهها و دادسراها

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .
موکل اینجانب حسب سند نکاحیه شماره ۶ درمورخ۱۳۸۸/۱/۲۱ به عقد دائم خوانده محترم در آمده است و مطابق رسوم جاریه در بدو شروع زندگی مشترک ، جهیزیه خود را مشتمل بر اجناس وکالاهای مشروحه لیست پیوست با اخذ رسید تحویل خوانده داده است و زوج قریب به دو سال است که بدون ادای تکالیف شرعی و قانونی با توسل به بهانه های واهی وی را در منزل پدرش واقع در روستای … شهرستان …. به حال خود رها نموده است .
از آنجا که در حال حاضر جهیزیه متعلق به خواهان به شرح مذکور ، به طور امانی و صرفا با وصف انتفاع از آن ، در اختیار خوانده می باشد و علی رغم درخواست های مکرر وی تا کنون از استرداد آن استنکاف ورزیده و حاضر به تحویل آن نمی باشد ، با استناد به مواد ۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

اینجانب در تاریخ ……… به موجب سند نکاحیه شماره …. مورخ …. دفترخانه ازدواج شماره …. تهران با خوانده محترم ازدواج نموده و حااصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۱ سال و یک فرزند دختر ۸ سال به  نام های … می باشد .
نظر به اینکه خوانده محترم با بهانه های واهی بنا را بر ناسازگاری نهاده و بدون اذن و اجازه اینجانب به اتفاق فرزندانم منزل مشترک را ترک نموده و این امر موجب گردیده فرزندانم به طور جدی در معرض بیماری و لطمات روحی و جسمی قرار بگیرند مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت بر استرداد فرزندانم به نام های  مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما به استحضار می رساند .
خوانده محترم به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره ۹۳۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۵ تهران در مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ به عقد رسمی و دائم خواهان در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی وی می باشد .
نظر به اینکه ایشان بدون هیچگونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجاره از زوج ، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است و تا به حال علی رغم درخواستهای مکررمشارالیه ، از بازگشت به زندگی مشترک استنکاف نموده است  با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی ، صدور حکم بر اام خوانده به تمکین مورد استدعاست .

با تجدید مراتب احترام

وقتی پرونده  به دادسرا رفت به این صورت که  مثلا از شما شکایت شده یا شما از کسی شکایت کردین  و در آنجا آن آقای قاضی که در دادسرا میشینه و بهش دادیار یا بازپرس گفته میشود  تشخیص داد که جرمی اتقاق نیفتاده یعنی در مثالی که از شما شکایت شده شما رو بی گناه تشخیص داده و در مثالی که شما از کسی شکایت کردین طرف شما رو بی گناه شناخته در اینجا دادیار یا بازپرس  اقدام به صدور یک  مطلب میکند که در علم حقوق به آن(( قرار)) گفته میشود( که هیچ ربطی به قرار هایی که در زندگی روز مره  به آن گفته میشود ندارد  مثل قرار دور همی خلاصه هیچ ربطی به اینجور مطالب نداره ) در آن مطلب که بهش ((قرار)) گفته میشود میگن که این شخص که بهش متهم میگفتن از اتهام انتسابی مبری شده یعنی جرم نکرده یعنی آزاده بره  سابقه هم نمیشه براش با وجود اینکه دادسرا هم بوده و حتی ممکنه مدتی  هم به علت نداشتن  قرار کفالت یا قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت  بازداشت بوده (بعدا توضیح  میدم اینا چیه) اما هیچ سو سابقه ای براش منظور نخواهد شد به این مطلب که از دست دادیار یا بازپرس و حتی قاضی دادگاه ممکنه صادر بشه یعنی نوشته بشه قرار منع تعقیب میگن .خب حالا ممکنه شما به این قرار اعتراض داشته باشی و بگی طرف من مجرمه و گناهکار و آقای قاضی ،دادیار، بازپرس  شما اشتباه کردی اینجا میایید به قرار صادره اعتراض میکنید که جدیداً هم برای این اعتراض 30 هزارتومان  پول ازتون میگیرن خلاصه اعتراض شما دیگه پیش همون دادیار و بازپرس نمیره میره  پیش قاضی در دادگاه  خب حتما الان میگین تا الان کجا بودیم  شما تا الان داسرا بودین در دادسرا افرادی که کار میکنند قاضی هستند اما به آنها قاضی گفته نمیشود بلکه دادیار بازپرسی داستان و . گفته میشود  خلاصه  پرونده میره دادگاه و آقای قاضی به اعتراض شما رسیدگی میکنه  . یک نکته مهم از زمان صدور قرار منع تعقیب تو دادسرا فقط ده روز وقت دارید اعتراض کنید  یعنی یک ما بعد بری قسم بخوری التماس بکنی هر کاری بکنی دیکه نمیتونی اعتراض کنی  خلاصه دقت کنید .
اعتراض به قرار منع تعقیب میتواند نسبت به جرمی باشد مثلا اعتراض به قرار منع تعقیب  خیانت در امانت
اعتراض به قرار منع تعقیب عدم پرداخت نفقه ، اعتراض به قرار منع تعقیب  سرقت ، اعتراض به قرار منع تعقیب ی و
 
 
تا الان مطالب را ساده و عامیانه برای استفاده عموم مردم نوشتیم حالا برای سایر دوستان مطالب را حقوقی تر و کامل تر مینویسیم
 
 
قرار منع تعقیب و اعتراض به آن
قرار منع تعقیب یکی از قرار های نهایی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است با این توضیح که این قرار ممکن است هم در دادسرا و هم در دادگاه صادر شود. قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.
قرار منع تعقیب عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
اعتراض به قرار منع تعقیب:
زمانی که بازپرس و یا دایار پرونده قرار منع تعقیب صادر میکند شاکی پرونده می تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض باید در دادگاه صالح به رسیدگی جرم صورت گیرد.به عنوان مثال چنان چه فردی متهم به افترا شود و بازپرس برای وی قرار منع تعقیب صادر کند،شاکی میتواند نسبت به این قرار در دادگاه کیفری 2 اعتراض کند. تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا ااماً به یکی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.
الف) تایید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاکی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. قرار رد اعتراض شاکی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است که در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات به طور کامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
 
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب:
قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
 
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب
ریاست محترم شعبه دادسرای عمومی و انقلاب
باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه اینجانب وکیل شاکی دعوی .علیه آقایان/خانم ها مبنی به . نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ به موکل. /اینجانب ابلاغ گردیده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.
 
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه . مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:
1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای . (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.
2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.
3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.
در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.
 

متهم با مجرم چه تفاوتی دارد ؟

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابر این متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.
و به عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند. به منظور تحقیق صحت این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد.

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. مرسوم است که میگویند :«هر متهمی وماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید.»

محکوم کیست ؟

متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

جُرم یا بزه (Crime) هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون، مجازات مشخصی تعیین شده‌ است.

مجرم کیست ؟

مجرم کسی است که مرتکب جرم میشود اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه دار کند به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب میشود.

تعریف عملی و حقوقی جرم چنین است:« جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف مقررات قانونی رسمی کشور باشد.» تبهکار بودن را روانشناسان به مسئله های شخصیتی و مسئله سازگاری یا عدم سازگاری شخص با هنجارهای اجتماعی منسوب می نمایند.

جرم به چه معناست ؟

جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است.

1. رفتاری که بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد.
2. رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.

انواع جرم

انواع جرم را به سادگی می توان به چهار دسته گروه بندی کرد:

1. جرمهای جانی
2. جرمهای مالی
3. جرمهای بدون قریانی
4. جرمهای دولتمندان و قدرتمندان

متهم کیست ؟

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند.

حقوق متهم چیست ؟

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».

حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابر این مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید.

رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و ی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است.

چنان‌چه مشخص شود که اتهام وارد شده، متوجه مظنون است، در این مقطع است که به وی عنوان متهم اطلاق می‌شود. متعاقب این اتفاق، متهم به حکم قانون، دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و . می‌شود.

البته این مطلب، به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نیست؛ بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی، باید به اطلاع متهم برسد. اما همان طور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز، بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد مظنون، باید اقدام به صدور قرار تأمین مناسب درباره متهم کند. در نهایت، پس از آن‌که اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی درباره وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقعاً عمل مجرمانه را انجام داده است، عنوان مجرم درباره وی به کار برده می‌شود.

در برخی جرایم، اثبات جرم به گونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را می‌توان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز، بعضاً نیاز به حضور وی ندارد.

وقتی این فرد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند !

یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد ؟

در برخی جرائم، اثبات جرم بگونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.

قوانینی وضع شده درمورد حق دفاع و حقوق متهم از حقوق شهروندی

طبق ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری : «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه باشد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود».

ماده 94 قانون مزبور نیز بر این مهم تأکید دارد. به موجب این ماده: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست».

به علاوه، به دستور اصل سی‌ودوم قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

اصل سی‌وپنجم قانون اساسی نیز ناظر به حق انتخاب وکیل و برخورداری از آن است. برابر این اصل «در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ کنند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ شود».

هرگاه شاکی از شکایت خود منصرف شود میتواند تقاضای استرداد دادخواست نماید.

چنانچه پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد امکان طرح مجدد همان دعوا در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.
اما اگر لایحه طرف شکایت به شعبه رسیده باشد قرار سقوط شکایت صادر شده و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

 حیوان گم‌ شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌ مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسی یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

 برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضا واثرانگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می شود و درآینده می تواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند.

اما این راه کمی دردسر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شوید و این کار را قانونی کنید. پس آقایان داماد بدانید که محضر دار اعتراف همسرتان برای بخشش مهریه را در قالب اقرارنامه ثبتی تنظیم می کند.

البته کار به همین جا ختم نمی شود. زیرا برای محکم کاری بایدنامه ای از آنجا برای دفتر خانه رسمی ازدواج- که عقد خود را در آن مکان ثبت کرده اید- ببرید تادر آنجا مفاد نامه را در صفحه ملاحظات عقد نامه ثبت کند.

در مقررات ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرط تحت تکفل بودن فرزندان پیش بینی نشده است و ملاک پرداخت عائله مندی بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون مرقوم خواهد بود .
فرزند خوانده می تواند مشمول مقررات ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شود زیرا در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی هیات وزیران، " فرزندخوانده " در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد شد.
منبع: حل اختلاف

 هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌ شده امتناع کند.

 ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مدت و زمان ملاقات طفل را دادگاه مشخص می نماید و هر یک از والدین که حضانت فرزند را بر عهده دارند مم به رغایت آن می باشند .

نظام‌مختلط
نظام مختلط ترکیبی از دو نظام تفتیشی واتهامی می باشد که در ایران از نظام مختلط تبعیت می شودترکیب دونظام تفتیشی و اتهامی به این صورت است که در مرحله تحقیقات مقدماتی اساساً نظام‌تفتیشی حاکم بود و در مرحله رسیدگی در دادگاه اساساً نظام اتهامی حاکم است که در ماده ۹۱ ق.آ.د.ک مصوب سال۹۲ پایبند بودن قانون گذار درایران به نظام تفتیشی را نشان می دهد که ماده فوق مقرر می دارد 《تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.》

Express Negligence Rule:
قاعده مسامحه صریح :


قاعده مسامحه صریح بیان دارنده این مطلب می باشد که در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد بخواهند خود را در برابر عواقب ناشی از انجام اعمال ناشی از مسامحه و قصور خود مصون نمایند و مسئولیت را به طرف دیگر قرارداد منتقل نمایند، باید این مساله را به صورت مشخص و صریح  در قرارداد تنظیمی خود بیان نمایند.

البته مساله رهایی از بار مسئولیت قرارداد برای طرف خاطی در قوانین مختلف به صورت مطلق نمی باشد.

به عنوان مثال در فصل ١٥١ قانون بیمه تکزاس که به
(Texas Anti-Indemnity Act )
معروف است  ١١  استثنا در مورد این قاعده دیده می شود.

از جمله موارد عدم قابلیت استناد به این قاعده در جایی است که حادثه ای منجر به فوت گردد که در این مورد طرفی که در انجام وظایف قراردادی خود مرتکب سهل انگاری شده است نمی تواند با استناد به اینکه صراحتا در قرارداد ، خود را از عواقب عمل خود مصون ساخته است از نتایج این اهمال رهایی یابد.

1- جنون دائمی یا(ادواری) دوره ای:چه در زمان عقد مجنون باشد و چه بعد از عقد ایجاد شود.

2- اگر در شوهر صفاتی به طور ضمنی یا صریح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد فاقد آن است.

3- تدلیس:اگر از طرف خود مرد باشد.یعنی مرد در زمان خواستگاری با انجام اعمالی خود را فرا تر از آن که هست(اعم از ظاهری یا ) معرفی کرده باشد.

4- مبتلا بودن مرد به بعضی بیماریهای خاص که در قانون آمده است.

به عملیات برگشت مازاد (مالیات مطالبه شده و پرداخت شده) از سوی حوزه مالیاتی استرداد گفته می شود. البته کلمه استرداد معنای ادبی خاص خود را دارد ولی در این کتاب و در حسابداری مالیاتی نام عملیات خاصی است . بطور خلاصه سخت ترین بخش مالیاتی استرداد است چون نیاز به رعایت پارامترهای بسیار ظریف از طرف مودیان می باشد.

✔️اظهارنامه
یک دفترچه الکترونیکی یا کاغذی است که کارنامه عملکرد مالی یکساله یک شخص و موسسه در داخل آن گردآوری می شود. این دفترچه فرمت خاصی دارد که نمونه خام ان از طریق یک نرم افزار در داخل سایت tax.gov.ir توسط مودیان دانلود و تکمیل می گردد. این کارنامه شامل مدل های متنوعی با توجه به شغل ، حالت مودی و نوع فعالیت می باشد: مانند اظهارنامه ارث، عملکرد، ارزش افزوده ، انحلال و

✔️برگه مفاصا حساب چیست؟
  یک تک برگ است که مودیان پس از پرداخت بدهی مالیاتی خود و عبور از فیلترهای قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. منظور از مفاصاحساب ، مفاصاحساب صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی است. توضیح اینکه اکثر مفاصا حسابهای صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفًا جهت ارائه به سازمان ها و نهادهای دیگر اعتبار دارد.

✔️هیات
گروه رسیدگی کننده به اظهارات و اعتراضات مودیان ( پس از عبور از مرحله کارشناس ارشد و ممیز کل )  می باشد که به نوعی وظیفه آن تجدیدنظر و قضاوت در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی مودیان در مراحل قبلی می باشد.

✔️سال مالی
اگرچه یک فرض حسابداری است ولی بی ربط با مالیات نیست. دوره ای است که بازه زمانی فعالیت مودیان را مشخص می کند معمولا یک سال کامل شمسی است و معیاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی (4 ماه بعد از سال مالی)می باشد.

✔️عدم فعالیت 
یعنی در سال مالی مشخص شده، شخص حقیقی و حقوقی هیچگونه گردش بانکی و خرید و فروش و بازاریابی نداشته است {نکته:حتی در صورت عدم فعالیت نیز بایستی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی  نزد واحد مالیاتی و طی مراحل قانونی اقدام گردد.}

1⃣ سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.


*⃣ همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.


2⃣ اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.



معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد.

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی:

" فقدان قرائن وامارات موجب ظن وصرف حضور فرد درمحل وقوع جنایت، ازمصادیق #لوث محسوب نمی شود واوباادای یک #سوگند، تبرئه می شود."
 
✅ به حکم ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی *درفرض عدم صدق #لوث* وفقدان دلیل اثباتی در جنایات متهم با ادای #سوگند تبرئه می شود.حالیه پرسش این است که آیا دادگاه جهت صدور حکم برائت در فرض عدم صدق #لوث درچارچوب ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، اام به اتیان #سوگندمتهم دارد؟ آیا دادگاه اام به تفهیم حق اتیان #سوگند به شاکی ومدعی دارد؟ درصورت عدم اتیان #سوگندو تفهیم آن دردادگاه بدوی وصدورحکم برائت؛آیا دادگاه تجدیدنظراز حیث نقض یا اصلاح رای با تکلیفی مواجه است؟ 

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی به این پرسش ها پاسخی نمی دهد.به باورما لحاظ سه نکته اساسی درمقام تحلیل و تشریح فراز اخیراین ماده ضروری است:
☘️☘️
#اول- سوگند مزبور که همانا جلوه ای ازقاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی المنکر است، ماهیتاً ازحقوق ِ مدعی است نه ازاحکام. این است که ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نماید:

" درمواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با #سوگند محقق می شود، هریک از اصحاب دعوی می توانداز * #حق_سوگند* خود استفاده کند. در حق الناس، #سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه *بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند* متهم را #سوگند دهد."
مواد ۴۷۷ - ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی ومواد۲۸۳ -۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح احلاف منکررا منوط به درخواست مدعی (شاکی)نموده اند به نحوی که دادگاه نمی تواندبدون مطالبه صاحب حق متهم را #سوگنددهدو #سوگند تبرعی بی اعتبارولغو است. به بیان دیگر، احکام #سوگند مشتمل برمجموع مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری وآیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و آیین نامه ترتیب #اتیان_سوگند تعیین وتقریر شده است وعمده تشریفات شکلی آن درقوانین آیین دادرسی وآیین نامه مربوط مذکوراست.

#دوم- اام قضات ماذون به تفهیم ِ #حق _سوگند مستم نص قانونی است که چنین نصی موجودنیست ودرقوانین مدنی، مجازات اسلامی،آیین دادرسی کیفری ومدنی وآیین نامه ترتیب #اِتیان_سوگند،؛ علی رغم قید جمیع جزئیات و تشریفات #اِتیان_سوگند، هیچ گونه مقرره ای دال برظهورتکلیف ِدادگاه به تفهیم ِ حق سوگندبه مدعی، مذکور نیفتاده و اصل برآگاه بودن صاحب حق از حقوق قانونی  خویش است علی الخصوص در جایی که وکیل دادگستری رابه وکالت خود درپرونده انتخاب و معرفی ودر جلسه دادرسی مداخله می دهدواام دادگاه به تفهیم حق استحلاف خلاف اصل مزبوروهمانا درحکم خروج دادگاه ازبی طرفی می باشد. 
استاددکترعلی مهاجری مستشار آموزش وتحقیقات قوه قضائیه درکتاب آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۱۶۲، بالصراحه نوشته اند: 
" چنین وظیفه و تکلیفی برقاضی نیست که به خواهان بگویدتو حق داری خوانده راقسم بدهی.اگردادگاه هیچ اشاره ای نکردمسوولیتی نخواهد داشت."

شادروان دکترکاتوزیان درصفحه ۱۹۱ کتاب اثبات ودلیل اثبات، جلددوم،چاپ اول، مرقوم فرموده اند:
" .‌‌.دادگاه هیچ گاه ابتکار دعوت به سوگند یااام به اتیان آن رابرعهده نمی گیردوقراراتیان سوگند نیزبه درخواست یکی از اصحاب دعوا صادرمی شود." 
☘️☘️
#سوم- صرف نظرازحکم ماده ۳۳۲ ق.آ.د.ک؛ درمبحث جزییات و تشریفات ادله درموارد سکوت قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود. چنان چه ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به عدم وجاهت ودلیلیت #سوگند در حدود شرعی(جرم) است مگر برای اثبات جنبه خصوصی جرم سرقت مستوجب حد. پس احکام ناظربه #سوگندمندرج در قانون آیین دادرسی مدنی عام الشمول است. باتوجه به مستندات و مراتب اشعاری درفرض فقد #لوث و عدم مطالبه شاکی مبنی بر #قسم متهم، بر صحت عملکرد دادگاه در صدور رای برائت بدون #اِتیان_سوگند متهمان خلل و خدشه ای وارد نیست.

♦️♦️تلف(قسمت اول)

تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.

***********

♦️معنای لغوی تلف
تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است. 

************

♦️عناوین فرعی تلف
واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مَبیع، تلف مال مرهونه، تلف ودیعه و تلف عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است. 

***********

♦️اقسام تلف
در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان قصاص یا دیات بحث کرده‌اند. در معاطات- بنابر قول به عدم وم بیع معاطاتی- با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به عقد لازم معامله لازم می‌شود. 

**********

♦️رابطه تلف با اتلاف
در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.در برابر، برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتری یا بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.
در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار می‌رود. 
هر چند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید ( غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیش‌تر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.  البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.

************

♦️احکام تلف در عبادات

در باب زکات
از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر مشهور در فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به ذمه شخص، در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد، ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است. همچنین در صورتی که زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.  به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند. 
منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در فرض دیگر، ضامن نیست. 
این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد. 

در باب حج
نمونه دیگر در باب عبادات، تلف هَدْی (چهارپایی که برای قربانی به مکه برده شود) است، فقهای امامی حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب کفاره بر او واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است. به نظر بیش‌تر فقهای اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی فقهای حنفی بین شخص غنی و فقیر تفاوت گذاشته و غنی را ضامن دانسته‌اند.  به نظر مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست. 

♦️♦️احکام تلف(قسمت دوم)

♦️در عقود معاوضی
یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود. مستند این قاعده علاوه بر حدیثی از پیامبر اکرم اجماع فقهاست،  هر چند که در حجیت این اجماع مناقشه شده است. 
حسینی مراغی علاوه بر تلف مورد معامله به سبب آفت آسمانی، مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن کالا، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود.

*************

♦️ فرض‌های قاعده تلف مبیع
قاعده تلف مبیع قبل از قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود. 

*****************

♦️ تلف بعض مبیع
در فرض تلفِ قسمتی از کالا قبل از گرفتن مشتری، به نظر فقهای امامی چنانچه در مقابل جزء تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد، به گونه‌ای که به تنهایی قابل معامله باشد (مانند این‌که یکی از دو گوسفند فروخته شده تلف شود)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود و قیمت آن به مشتری باز می‌گردد.
خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد،  اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است. 
برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند.  فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است. حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است.
منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند. 
البته چنانچه مبیع، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف، مصداق قاعده مزبور خواهد بود. به نظر فقهای امامی هر گاه تلف کالا پس از قبض مشتری و نیز پس از انقضای زمان خیار صورت گیرد، مشتری ضامن است.
همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد، فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ، مالک کالا نمی‌دانند. 
فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد. 
فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند صلح، اجاره، هبه، مزارعه و مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و انتقال ملکیت دو مورد معامله ( عوض و معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد مکلف به انجام دادن تعهد خود نسبت به طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است.
پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که مال را در اختیار دارد نه مالک.
مخالفان تعمیم با رد این استدلال گفته‌اند که حدیث مورد استناد در خصوص مبیع و نیز اجماع فقها صرفاً در مورد بیع است؛ بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد.

- شرایط⬇️

✍️مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و . نمی توان دیرکرد گرفت.
طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.
بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و . فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

اگر قصد قتل نداشت  قصاص بعلاوه حبس تعزیری ناشی از حمل سلاح ڪه طبق مفاد ماده ی 135 ق.م.ا مجازاتها با هم جمع می شود و ابتدا قصاص اجرا و سپس حبس تعزیری.

☑️اگر قصد قتل نداشته و قصاص عضو قابلیت اجرا نداشت، آن وقت حبس تعزیری ناشی از عدم اجرای قصاص بعلاوه دیه ڪه با حبس ناشی از حمل سلاح غیرمجاز می شود تعدد و باید طبق ماده 134 أشد اعمال شود.

☑️اگر قصد قتل داشت و قصاص قابلیت اجرا داشت میشه ایراد جرح عمدی بعلاوه حبس ناشی از شروع به قتل بعلاوه حبس ناشی از حمل ڪه طبق مفاد ماده 135 مجازاتها با هم جمع و ابتدا قصاص اجرا می شود سپس باید طبق 134 أشد دو حبس را داد.

☑️اگر قصد قتل داشت لڪن قصاص قابلیت اجرا نداشت میشه حبس ناشی از عدم اجرای قصاص بعلاوه دیه بعلاوه حبس ناشی از شروع به قتل بعلاوه حبس ناشی از حمل ڪه طبق مفاد ماده 134 ق.م.ا، أشد سه حبس را داد.

اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا و منشاء علیحده می‌باشد.
  تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه‌های چاپی آمده و درصورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف شویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
 

موارد سقوط خیار فسخ :

در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد.

1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. 

در صورتی که اختلاف در صلاحیت ، بین دادگاه های نظامی یک و دو باشد ، 
نظر دادگاه نظامی یک لازم الاتباع است

حل اختلاف در صلاحیت ، بین دادگاه های عمومی ، انقلاب و نظامی ، حتی اگر از یک استان باشند ،
در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد . زیرا اختلاف در صلاحیت ذاتی است

یک منزل مسی در شان مستثنیات دین هست و قابل توقیف از طرف طلبکار نیست. لذا امکان فروش آن به دیگری وجود دارد و پول حاصل از فروش نیز حکم آن را دارد. یعنی اثبات این مهم است که بگوییم این پول قراره به منزل دیگری تبدیل شود.البته اثبات این امر خیلی سخته و اگر طلبکاری چنین پولی رو در حساب بانکی شما توقیف کنه چندان امیدی به بازگشتش نباید داشت ‌

ادب قاضی :
(فقه) صفات پسندیده و شایسته که باید در قاضی باشد.
این صفات عبارت است از :

دعوت اصحاب دعوی نپذیرد مگر اینکه دعوت عام باشد یعنی دیگران هم در آن شرکت کرده باشند

یکی از اصحاب دعوی را به تنهایی مهمان نکند

با اصحاب دعوی مزاح نکند

به یکی از اصحاب دعوی توجه بیشتر نکند

با یکی از اصحاب دعوی نخندد
به هردو سلام کند یا به هیچیک از آنها سلام نکند

به هردو به قدر مساوی احترام کند
ترشرویی که مانع توجه اصحاب دعوی به استدلال و دفاع باشد نکند
اگر خود در یک دعوی ، مدعی یا مدعی علیه است ، شخصا در دعوی دخالت نکند و وکیل بگیرد

دربان در محل قضا نگه ندارد

دانشمندان را به مجلس قضا فراخواند تا او را از خطا بازدارند

شخصا در بازار به خرید و فروش (داد و ستد) نپردازد تا مردم در شغل او طمع نکنند

با وجود چیزی که توجه او را از قضا سلب کند مشغول به کار قضا نشود مانند کسالت و ناخوشی و تاثر شدید و سایر اشتغالات ذهنی

به چنین قاضی به قدر کفایت حقوق می دادند تا توجه او را صرفا به کار قضا و اجرای عدالت معطوف باشد.

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدرشغل محل اقامت
شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان خانم/آقای
خوانده خانم/آقای
وکیل(اگر دارید)

 تعیین خواسته وبهای آن:

۱-اعلام بطلان معامله مورخ .‌مقوم بر ۱۱ ملیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک  ۲- پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
دلایل ومنضمات دادخواست:
۱- تصویر مصدق بیع‌نامه شماره ………… 
۲- استعلام گردش ثبتی 
۳- عندالوم استعلام از مراجع قانونی 

ریاست محترم مجتمع قضایی……….
با احترام به آگاهی می‌رساند:
عقد بیع مندرج در بیع‌نامه مورخ / شماره …………… به دلایل مشروحه آتی‌الذکر از بدو انعقاد باطل بوده است:
 اولاً برای صحت هر معامله وجود شرایط ذیل اساسی است:
 ۱)قصد طرفین و رضای آن‌ها 
۲) اهلیت طرفین 
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد 
۴) مشروعیت جهت معامله .
ثانیاً به‌موجب مستفاد از قانون مدنی؛ بیع مال وقف صحیح نیست و بیع فاسد اثری بر تملک ندارد چه، کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فساد آن بی‌اطلاع باشد که در ما نحن فیه رقبه مورد ترافع به شماره پلاک ثبتی …… بخش ……… واقع در .‌ ……………………………………………………. به مساحت …………. متر مربع بر اساس سوابق ثبتی موقوفه بوده و به سبب آن عقد منعقده از ابتدای انعقاد باطل به شمار می‌آید. 
بنا بر مراتب معنونه فوق و استنادا به مواد ۳۴۹ و ۳۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 امضاء
 

به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
همچنین مطابق ماده ۲۶ قانون مذکور، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از

درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- اام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات ی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- اام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- اام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ساکن  ………………

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر یک باب خانه مسی و یک باب مغازه احدائی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاک فرعی از ……………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………… فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………… بخش ……………… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه…………… جلد ………… به شماره چاپی ………………… صادره بنام بایع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدن استثنا و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده  ……………… و آب شماره اشتراک ……………… و گاز شهری شماره شناسایی ……………… منصوبه های در آن اعم ز حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………… ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره. کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیفه مبایعه قطعیه جاری شده.

خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده می باشد که ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مورد معامله را تماما و سالما در تاریخ ……………… ماه یکهزار و سیصد و ……… شمسی تخلیه نموده در همان تاریخ تحویل خریدار نماید و نیز برای هر روز عدم تخلیه و تحویل از تاریخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ……………… ریال روزانه به عنوان خسارت تاخیر در تخلیه و تحویل و به عنوان وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از تاریخ سررسید مزبور لغایت مدت ده روز برای تخلیه و تحویل و وجه التزام مذکور علیه فروشنده دردادگاه صالحه اقدام نماید همچنین فروشنده متعهد به تادیه و تسویه حساب بدهی های آب و برق و گاز مزبور تا روز تخلیه و تحویل می باشد در غیر اینصورت خریدار می تواند آنرا تادیه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول کند.

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

اگر بین زوجین توافق شده است که وکالت درطلاق به صورت شرط در سند ازدواج توسط سردفتر مجری ثبت ازدواج نوشته شود بهتر است که از متن زیر که به عنوان نمونه شرط ضمن عقد وکالت در طلاق است استفاده کنید. در نوشتن شرط ضمن عقد دقت شود که به صورت شرط نتیجه باشد و نه شرط فعل.
مضافا بر اینکه کامل باشد. شوهر باید دقت کند که وکالتی که به همسرش می دهد طلاق با بذل کل مهریه است یا بخشی از مهریه. در زیر دو نمونه شرط ضمن عقد وکالت در طلاق ارائه شده است:

ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت داده است برای طلاق خلع با حق قبول بذل کل مهریه و حقوق مالی در قبال طلاق با اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی و همچنین تعیین تکلیف در خصوص حضانت و نفقه فرزندان مشترک آتی با حق توکیل به غیر برای تمام موارد مذکور .

ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت داده است برای هر نوع طلاق با حق قبول بذل هر مقدار از مهریه با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و همچنین تعیین تکلیف در خصوص حضانت و نفقه فرزندان مشترک آتی با حق توکیل به غیر برای تمام موارد مذکور.

نکته ای که باید توجه کرد اینکه در بیشتر موارد، پزشکی قانونی، پرده بکارت ترمیم شده و به اصطلاح پزشکی هایمن را تشخیص می دهد و جوابی که به دادگاه ارسال می دارد اعلام می دارد که پرده بکارت ترمیم شده است و این بدین معنی است که زوجه دوشیزه نیست!

در بسیاری از ازدواج‌ها تاکید بر این است که اگر داماد در آینده خانه‌ای خرید، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود. برخی مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که این مساله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. این در حالی است که شرط مبهم باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشد. به این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است. اما قرار دادن چنین شرطی ممکن است دردسرهایی را برای زندگی خانوادگی فرد به دنبال داشته باشد. زیرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجرای شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراین زن مجبور است دادخواستی مبنی بر اام همسرش به اجرای شرط به دادگاه تقدیم نماید. این اقدام صلح و امنیت خانواده را برهم می‌زند.

تقبیل یا مضاجعه از جمله این رفتار ناپسند به شمار می‌روند که بر طبق آن برای متخلفین مجازات شلاق حداکثر تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته خواهد شد. قانون گذار در این زمینه اعلام کرده است در صورتی که عمل با عنف و اکراه همراه شده باشد، برای اکراه کننده تعزیر در نظر گرفته خواهد شد که مجازات وی معمولا ۷۵ ضربه شلاق است.

لازم به ذکر است که در برخی از مواقع اثبات جرم در این رابطه‌ها سخت و یا نشدنی خواهد بود. زیرا قانون گذار دو صورت را برای پذیرش این جرم تعیین کرده است.

• در صورتی که زانی یا زانیه چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار نمایند.
• در صورتی که چهار مرد عادل به دیدن این دو نفر در حال شهادت دهند.

توضیحاتی کاربردی در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

شاید پس از مطالعه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این سوال برایتان مطرح شود که به چه اعمالی، اعمال منافی عفت غیر گفته می‌شود. باید بگوییم که منظور از اعمال منافی عفت غیر هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه منجر نشود. در واقع اعمال منافی عفت غیر باید به صورت مادی و فیزیکی باشند. لذا اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، در این دسته جای نمی‌گیرد. چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند و… از جمله اشاراتی هستند که در این ماده جای ندارند. اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.

مطابق ماده ۳ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد 《مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.》بی طرفی و استقلال و رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن  از شاخص های اصول دادرسی منصفانه است. بی طرفی وصف ذهنی و به معنای عدم‌تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی می باشد. جانبداری در رفتار یا حتی گفتار ناقض بی طرفی می باشد و این عمل منجر به اتخاذ تصمیم نا عادلانه می گردد که با اصول دادرسی منصفانه تضاد دارد. 
استقلال یه نوع وصف عینی و به معنای نفوذ ناپذیری مرجع قضایی در برابر فشار های بیرونی است . قبول توصیه و تمکین در برابر فشار های ناروا برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی ناقض استقلال مرجع قضایی می باشد و این عوامل بیرونی که ناقض استقلال مرجع قضایی است عبارت است از : 

۱. عوامل خارج از قوه قضائیه 
۲. عوامل درون قوه قضائیه 

تامین استقلال قضایی در عمل تا حد زیادی در گرو  استقلال ساختاری می باشد معنی این امر این می باشد که اگر چیدمان نهاد های قضایی و عملکرد آنها به گونه ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال موظف به اجرای دستورات مرجع قضایی بالاتر باشد  در این صورت استقلال مرجع قضایی همیشه در معرض تهدید خواهد بود. 

و 《رسیدگی به اتهام  در کوتاه ترین مهلت ممکن》که بر اساس نظر دکتر خالقی بهتر بود به جای این عبارت 《رسیدگی به اتهام در مدت معقول 》استفاده می شد که بنده نیز با نظر دکتر خالقی موافقم و لازم به ذکر است که  اصول دادرسی منصفانه تنها در پی تامین یک جانبه حقوق متهم نیست بلکه جامعه نیز از رعایت این اصول منتفع می شود به سخن ساده تر این چنین می توان گفت که تنها متهم نیست که حق دارد به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی گناهی خود از محدودیت های ناشی از فرایند کیفری رهایی یابد بلکه جامعه نیز این حق را دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تامینی نسبت به مرتکب اقدام نماید تا واکنش جامعه تاثیر موردنظر را داشته باشد. البته نکته مهم تر این است که تمامی این اقدامات برای اینکه مفید و موثر واقع شود باید با کوتاه ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پر هزینه دادگستری بتواند به اهداف خود نائل شود. و اطاله دادرسی علل و عواملی دارد که رفع یا کاهش آنها می تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتا تامین دادرسی منصفانه کمک کند.

❇️ نکته
اهمیت  رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که آزادی متهم قبل از اثبات جرم به دلیل صدور یکی از قرار های تامین سلب شده و وی در بازداشت باشد. 
 

۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد.

۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد.

 درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود.

 اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد 

الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد:

۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد.
۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت.

 ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد:

۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم  مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا  درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد.
 
۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد.
۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات‌ تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود.

❇️نکته 
بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون  مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است.

❇️ نکته
قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند.

❇️ نکته 
قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام  تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که  شرایط مساعد به حال متهم باشد.

چنانچه فرزندان صغیر پدرشان فوت کرده باشد، مادران ولو اینکه حضانت فرزندان را برعهده داشته باشند، نمی توانند در اموال فرزندان مداخله کنند و هرگونه مداخله آنان در اموال فرزندان غیرقابل قبول و معامله آنان فضولی محسوب می شود.ولی اگر پدری فوت کند و فرزندان صغیر داشته باشد، اگر پدر متوفی زنده باشد، او وظایف پدر را انجام می دهد ولی اگر صغیر، ولی خاص نداشته باشد همه معاملات قیم یعنی مادر باید با اجازه اداره سرپرستی باشد تا زمانی که فرزندان خود به سن رشد قانونی برسند، در آن صورت مى توانند با اخذ برگ رشد از محکمه یا رسیدن آنها به سن ۱۸ سالگی که هنوز سن رشد متعاملی است ، خود اداره امور خود را برعهده بگیرند.

چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد.

◀️ ق.م در بیان شرایط طلاق دهنده رشد را ذکر نکرده و فقط گفته است که طلاق دهنده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد ماده ۱۱۳۶ ق.م در فقه امامیه هم که منبع ق.م است رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 
۲ـ نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح 
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح 
۴ـ ازدواج مجدد 
۵ ـ جهیزیه 
۶ ـ مهریه 
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 
۸ ـ تمکین و نشوز 
۹ـ طلاق ، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن 
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل 
۱۱ـ نسب 
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن 
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 
۱۴ـ نفقه اقارب 
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 
۱۷ـ اهدای جنین 
۱۸ـ تغییر جنسیت 

مطابق ماده 223 و 308 قانون تجارت برات و سفته به امضاء یا مهر برات دهنده یا صادر کننده سفته انجام می پذیرد ولی طبق ماده 311 قانون تجارت چک باید به امضای صادر کننده برسد لذا چنانچه صادر کننده چک به جای امضاء از اثر انگشت استفاده نماید سند موصوف را نمیتوان چک تلقی نمود و نمی توان از مزایای قانون تجارت بهره مند شد بلکه میتوان به عنوان یک سند مدنی تعهد آور تلقی نمود.

آیا حضور زوجین در جلسات مشاوره طلاق توافقی اامی است؟

بله، زوجین می‌باید در تعداد جلسات تعیین شده مشاوره حضور داشته باشند مگر با داشتن شرایط خاص.

مدت زمان طلاق توافقی در شرایط جدید چقدر است؟

در شرایط فعلی و با افزوده شدن مدت زمان مشاوره تا صدور دادنامه حدودا دوماه به‌طول می‌انجامد که این مدت در صورت استفاده از وکلای دادگستری به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

آیا با داشتن وکالت در طلاق هم شرکت در جلسات مشاوره اامی است؟

بله، ولی عدم حضور زوج یا زوجه مانع از برگزاری جلسات مشاوره نمی‌گردد و با شرایطی چون اقامت یکی از طرفین در خارج از ایران و یا … گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می‌گردد.

درصورتی که یکی از زوجین در هیچ یک از جلسات مشاوره شرکت نکند چه باید کرد؟

با توجه به اامی شدن حضور زوجین در جلسات مشاوره ماکلیم زوجین می‌باید در جلسات مذکور حضور داشته باشند مگر، احراز شرایط و ارائه اسنادی مبنی بر عدم امکان حضور.

حضانت واژه عربی است که در اصل به معنای زیر پروبال گرفتن جوجه‌ها توسط مرغ مادر هست که مجازاً در بحث حقوق خانواده در مورد نگهداری و تربیت کودکان و غیر بالغین به‌کاربرده می‌شود. اولین نکته این که حضانت هم حق است و هم تکلیف که دانستن این نکته می‌تواند در بسیار از موارد راهگشای مسائل پیش روی باشد. این به آن معناست که به لحاظ رابطه عاطفی که عموماً بین والدین و فرزندان وجود دارد به یک حق برای والدین تلقی می‌شود و از طرفی قانون این امر را تکلیف والدین نیز می‌داند، چون مسائل تربیتی و نگهداری طفل نباید مهمل گذارده و رها شود که این مطلب در مواد 1168 و 1178 قانون مدنی به ‌صراحت بیان ‌شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این‌که حضانت با بحث ولایت و قیمومیت متفاوت است و متأسفانه برخی این دو بحث را با هم ادغام‌شده می‌دانند که عدم تفکیک آن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد. ولایت چه این‌که والدین با هم باشند و هر دو مشغول نگهداری و حضانت از فرزند باشند و چه این‌که از یکدیگر جدا باشند و حضانت را یکی از والدین به عهده داشته باشد؛ همچنان با پدر و جد پدری است، مگر آن‌که ولایت از پدر و جد پدری به دلایلی سلب شود. این بدان معناست که امور حقوقی طفل از جمله انجام معاملات برای طفل که نیاز به ولایت دارد همچنان با پدر است. در بحث قیمومیت نیز ممکن است یکی از والدین حضانت و قیمومیت طفل را با هم داشته باشد و ممکن است که قیمومیت طفل با یکی از والدین باشد و حضانت با دیگری.

حضانت در مواردی که زوجین کنار یکدیگر هستند به عهده هر دوست. پس یکی از مواردی که مادر حضانت مشترک طفل را بر عهده دارد، موردی است که با همسر خود مشترکا به زندگی مشغول‌اند. در صورت طلاق و جدایی والدین، حضانت طفل- اعم از پسر یا دختر – تا هفت‌سالگی با مادر است؛ که این مطلب در ماده 1169 قانون مدنی تصریح‌ شده است. البته قبلاً به نادرست این سقف سنی در مورد فرزند پسر را تا دو سالگی قرار داده بودند که حضانت پسر را تا دو سالگی بر دوش مادر می‌گذاشت که این سن در سال 82 اصلاح شد و حضانت فرزند اعم از پسر یا دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر قرار داده شد. لذا این حضانت برای مادر دائمی نبوده و نیست.

حضانت دختر از 7 تا 9 سالگی که سن بلوغ دختران هست بر عهده پدر قرار داده شد و حضانت پسر نیز بعد از 7 سالگی تا 15 سالگی که سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شد؛ و بعد از بلوغ، این دختر یا پسر بودند که حق انتخاب برای زندگی نزد یکی از والدین در صورت جدایی آنها از یکدیگر را داشتند. البته بعد از هفت سالگی نیز گاهی موارد می‌بینیم که مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صالح برای حضانت فرزندان نیست؛ یعنی مثلاً پدر معتاد باشد یا به هر دلیلی این صلاحیت را نداشته باشد.

از جمله موارد دیگر که حضانت فرزند دائمی برای مادر حفظ می‌شود زمانی است که زوجین بر این امر توافق کنند. البته این دائمی بودن در فرض شرایط عادی و زمانی است که موارد سلب حضانت برای مادر به وجود نیاید - که در عمل می‌بینیم که مادران عموماً به دلیل احساسات و عواطف بالاتر حاضر به گذشتن از حقوق مالی خود در حین طلاق هستند تا حضانت بعد از هفت سالگی فرزندشان را حفظ کنند؛ یعنی مثلاً زن حاضر به عدم دریافت مهریه می‌شود اما ترجیح می‌داد که فرزند از او جدا نشود.

نکته مهم در این باب نیز آن است که حضانت صرفاً از جهت حق بودن آن قابل اسقاط است یعنی پدر از این حق خود گذشت می‌کند اما همچنان به جهت تکلیفی مسئول حضانت فرزند است یعنی در فرضی که پدر با وجود اینکه از حق حضانت خود عدول می‌کند و مادر را به دلایلی صالح به نگهداری نداند می‌تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند. در مورد فوت یکی از والدین نیز قانون مدنی در ماده 1171 حضانت را با آنکه زنده است می‌داند و دیگران اولویتی در این موضوع ندارند؛ هرچند آن شخص قیم وی باشد.

تأمین نفقه فرزند حتی در زمانی که حضانت فرزند با مادر باشد بر عهده پدر است، مگر در موارد استثنا؛ مانند این‌که پدر در قید حیات نباشند که در این صورت تأمین نفقه بر عهده جد پدری و ترتیبی است که در قانون آمده یا پدر به دلایلی قادر به تامین نفقه نباشد مثل‌اینکه مجنون باشد. قانون‌گذار ترتیب پرداخت نفقه که ابتدائا بر عهده پدر است را در ماده 1199 قانون مدنی بیان کرده و در ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 نیز حق اقامه دعوا برای دریافت نفقه فرزند را برای مادر یا شخص دیگری که حضانت فرزند بر عهده اوست، محفوظ داشته است.

قانون‌گذار با هوشمندی خاصی این موضوع را حل کرده که در مواردی که حضانت بر عهده مادر است، پدر نتواند از بار تربیت و نگهداری فرزند فرار کند و نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد. اولاً قانون‌گذار بابیان این‌که حضانت هم حق و هم تکلیف است و با جداسازی مقوله ولایت از حضانت، پدر را مسئول قرار داده و حتی در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت برای وی مجازات کیفری قرار داده است. (ماده 54 قانون حمایت از خانواده) ثانیاً تأمین نفقه طفل را همواره بر عهده پدر می‌داند چه این‌که طفل نزد وی باشد یا در نزد مادر؛ و عدول پدر از پرداخت نفقه مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی می‌تواند به حبس کیفری پدر منجر شود؛ بنابراین، با تکلیفی که پدر در حضانت فرزند دختر از سن 7 تا 9 سالگی تا ازدواج او و در حضانت فرزند پسر از 7 تا 15 سالگی تا طبق عرف دادگاه‌ها 18 سالگی دارد پدر نمی‌تواند از این مسئولیت فرار کند و قانون‌گذار راه بی‌مسئولیتی را بر ایشان بسته است.

تنها لطف قانونی‌ای که قانون‌گذار در عمل برای مادر عهده‌دار حضانت انجام داده، اام و تکلیف پدر به تأمین نفقه فرزند است که آن‌هم متأسفانه در بیشتر موارد در حکم دادگاه‌ها به‌صورت مبلغی ناچیز تعیین می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً مبلغی را تعیین می‌کنند که حتی هزینه خوراک طفل در یک ماه را هم نمی‌تواند جوابگو باشد. البته نهادهای حمایتی‌ ازجمله بهزیستی و کمیته امداد و مؤسسات خیریه در عمل دستگیر این مادران هستند اما در خیلی از موارد به دلیل جوان بودن و عزت‌نفس مادران عهده‌دار حضانت فرزند مراجعه‌ به این نهادها ندارند که متأسفانه این ضعف بزرگی چه از ناحیه دولت و چه قانون‌گذاری است.

نکته مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد این است که حضانت والدین اعم از پدر یا مادر به‌صورت بی‌قیدوشرطی نیست؛ یعنی به این صورت نیست که طفل تا 7 سالگی نزد مادر باشد و مادر اختیار تام در مورد وی داشته باشد و به هر نحوی به تربیت وی بپردازد و همچنین است در مواردی که حضانت طفل به عهده پدر قرار می‌گیرد. قانون‌گذار در ماده 1173 قانون مدنی به بیان نمونه‌ای از مواردی پرداخته که می‌تواند به سلب حق حضانت مادر یا پدر منجر شود. این ماده‌قانونی به بیان 5 مورد پرداخته ازجمله این‌که فرد دارای حضانت اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر داشته باشد یا اشتهار به فساد اخلاق داشته باشد یا از طفل جهت کارهای تکدی گری و . سوءاستفاده کند.

همچنین قانون‌گذار در ماده 1170 قانون مدنی ابتلا مادر به جنون و همچنین شوهر نمودن وی را از موارد سلب حضانت دانسته و در ماده 1171 قانون مدنی نیز فوت یکی از زوجین را مطرح نموده که طبیعی است که حضانت در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است. نکته‌ دیگر آنکه این موارد احصا شده نیست و از باب شمولیت حداکثری است و به‌طور خلاصه باید گفت، در هر زمانی که مصلحت تربیتی و نگهداری طفل رعایت نشود والدین دیگر که طفل نزد وی نیست یا حتی اقربای دیگر و حتی دادستان می‌تواند تقاضای سلب حضانت کند. لذا نقض غرضی نباید صورت گیرد یعنی غرض از حضانت پرورش و نگهداری و تربیت فرزند و تا حد امکان فراهم آوردن شرایطی است که طفل دچار کمبودی نشود اما اگر قرار باشد آن حضانت خلاف این موارد را موجب شود قطعاً حضانت سلب می‌شود.

بشر و حتی قانون‌گذار هیچ‌گاه مصون از نقیصه و حتی اشتباه نبوده و قوانین حضانت ما نیز نقایصی دارد؛ از جمله نواقصی که در زمان حاضر در متن قانون در ماده 1170 قانون مدنی وجود دارد آن است که قانون‌گذار حضانت را از مادر در صورتی‌ که بخواهد مجدداً بعد از طلاق از همسر خود ازدواج نماید سلب شده می‌داند و این امر عموماً به دلیل عاطفه شدید مادر به فرزند و ترس از این‌که حضانت از وی سلب شود و علیرغم میل به ازدواج از ازدواج دور می‌کند است که ممکن است به بروز مشکلات اخلاقی در جامعه منجر شود. البته این مشکل در عمل در برخی از شعبات دادگاه و از سوی قضات آگاه حل می‌شود و حتی با وجود ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب نخواهد شد؛ اما در برخی موارد نیز از موجبات سلب حضانت محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد بهتر است این ماده‌قانونی اصلاح و یا حذف شود. همچنین نقیصه دیگر عدم وجود نهادهای حمایتی مصرح در قانون است که به نظر می‌رسد با تشکیل نهادهای حمایتی حامی مادران عهده‌دار حضانت فرزند، جامعه شاهد وضعیت بهتری در زمینه فرزندان پرورش‌یافته در خانواده‌های طلاق خواهد بود.

در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد.
در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.

البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.

اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلا ق. حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. 

بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 

به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

دادگاه تخصصی به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏ کند:مانند دادگاه اطفال 
به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق ماده ۲۳۱ آئین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

اما در مقابل، دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاه های تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.

در حالی‏ که دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده‏ باشد.

الف – تذکریا توبیخ شفاهی درحضورهیات مدیره نظام پزشکی محل

ب – اخطاریا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

ج- توبیخ کتبی با درج درپرونده نظام پزشکی ونشریه نظام پزشکی محل یا ابلاغ رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

د – محرومیت ازاشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال درمحل ارتکاب تخلف

ه_ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تایک سال درتمام کشور

و – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تاپنج سال درتمام کشور

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته درتمام کشور

◀️تذکر: درمواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امورپزشکی وحرفه های وابسته صادرمی شود ، اشتغال محکوم علیه حرفه های یادشده درمدت محرومیت دربخشهای خصوصی ، عمومی ، دولتی ویاخیریه ممنوع است.

مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران

برخی از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران خود خودداری می‌کنند که باید مجازات شوند.

بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما و بیمه کارگران تعریف می‌شود و کارفرمایان وظیفه دارند بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند و در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.

اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

هرگاه فردی به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبری کذب را منتشر کند، مجازات می‌شود. اگر فردی در فضای مجازی به دروغ خبری را منتشر یا عکس و فیلمی را پخش کند، به دلیل آن که هدف او تشویش اذهان عمومی بوده است، محکوم می‌شود.

هرگاه شخصی با قصدی مخرب صحبت‌های خلاف واقعی را منتشر یا از قول فردی دیگر آنها را بیان کند نیز عمل او جرم و قابل مجازات است.

طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هرگاه فردی سبب بر هم خوردن نظم عمومی در فضای مجازی شود، به حبس از ۹۲ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس این قانون اگر فردی با صحبت و پیام خود، فضای جامعه را تشویش کند نیز مجازات می‌شود.

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی

گاهی سارقان بعد از سرقت تلفن همراه، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند که قانونگذار در این باره ساکت نمانده و این موضوع را جرم‌انگاری کرده است.

گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند.

 قانونگذار در این باره ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده کرده و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، مجازات خواهد شد.

طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» 

سمت ولایت تنها در مورد کودکان موضوعیت ندارد و ممکن است افراد دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آنها نمی‌‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر باید گفت که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.

محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می‌‌کند.

به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب می‌شوند:

صغیر: در واقع به کودکانی گفته می‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند و هنوز قوه‌ درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید و فروش و اجاره و… را ندارند.

مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانیش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است، اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب می‌شود؛ بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.

در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند؛ ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد، اما بعد از آن، مجنون شده باشد، دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

سفیه: منظور از سفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.

وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می‌‌تواند این امور را اداره کند؛ اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده است، باید ثابت شود.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور ‌که گفته شد، ولی تنها شامل پدر و جد پدری می‌شود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌شود.

فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد؛ بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قرارداد‌هایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.

قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که پدر طفل صغیر یا مجنونی فوت کرده یا صلاحیت ولایت را ندارد و جد پدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی نیز از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد؛ بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می‌شود.

اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می‌‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد، مانند فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که در آن محجور به قیم بدهکار می‌‌شود و گرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

 موارد سقوط ولایت

درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی که تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت می‌کنند، اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتار‌هایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد.

در این موارد نمی‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده است که هرگاه، ولی قهری محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود.

در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره‌ امور یا در اثر بیماری و ناتوانی یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کرده و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد، نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر می‌شود.

در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

هرگاه، ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر، مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره‌ امور در نظر می‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

 پایان ولایت ولی

طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

1- مالیت داشته باشد.

2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

3- معلوم و معین باشد.

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

⚜️⚜️ انواع مهر ⚜️⚜️

⭕️مهر المسمی:
 مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

⭕️مهر المثل:
 مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م)

⭕️مهر السنه: 
مقدار آن 5 / 262 مثقال پول نقره مسکوک است.

⭕️مهر المتعه:
 مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

⭕️مفوضه البضع: 
زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

⭕️مفوضه المهر:
 زوجه را در نکاح دایم ( که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

✅چند نکته

〽️- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

〽️- مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
 

طبق ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی
هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

گاهی اوقات وقتی مالی را به دیگری می‌دهیم تا از آن بصورت مجانی استفاده کند و بعد همان مال را به ما برگرداند، گرچه در فرهنگ عمومی قرض لقب دارد ولی از دیدگاه حقوقی، قرض معنا ندارد بلکه چنین قراردادی، عاریه نام دارد.

بطور مثال وقتی یکی از دوستان شما ویلایی دارد و بهمراه خودروی متعلق به خود از باب دوستی در اختیار شما می گذارد تا چند روز از آن استفاده کنید و بعد دوباره، آنها را برگردانید، نباید بگوییم مالک مال خود را قرض داده، بلکه می‌گوییم آنرا عاریه داده است؛ بنابراین آپارتمان یا خودرو در دست شما امانت است و باید بعد از استفاده متعارف آنرا به مالک برگردانید.

ماده ۴۹قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده و بر اساس آن چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت اامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن اام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. پس در اینجا فقط مرد مقصر شناخته می‌شود و زوجه در این رابطه مقصر نیست.

1⃣حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می­ شود،ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.

2⃣احکام علی ­الاصول قابل تجدیدنظر هستند،مگر قانون منع کرده باشد،در حالیکه قرارها علی ­الاصول قابل تجدیدنظر نمی ­باشند،مگر قانون اجازه داده باشد.

3⃣احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند،لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.

4⃣درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست،ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد.

5⃣در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق اولی ولی در قرارها وما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می ­تواند به صورت درخواست هم باشد.

6⃣حکم،قاطع دعوی و در ماهیت آن است،اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئا قاطع دعوی بوده باشد.

7⃣هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد،قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد،قابل فرجام خواهی است،ولی حکم ها قابل رسیدگی فرجامی هستند.

8⃣اعتبار امر مختومه،ناظر به احکام است
رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد.

9⃣اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد و قرار نقض شود،پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می دهند،اما اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد،مرجع تجدیدنظر کننده،پس از نقض حکم،رأسا مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید.

در قرارهای اعدادی(قرارهایی که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم،صادر می شوند مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند) امکان عدول از قرار وجود دارد،ولی در خصوص احکام و قرارهای نهایی (قراری که کار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل قرار رد دعوی) به هیچ وجه امکان عدول پیش بینی نشده است.

 آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.

از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، ست در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.

عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای اام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.

رای وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس، با تمکین عام محقق می‌شود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.

بحث دیگری که در حق حبس مطرح بوده، این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه، بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟

از منظر تحلیل حقوقی، چون حق زن به کل مهریه تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت: چنین حقی تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثنای پرداخت اقساط بدهد./منبع:میزان

هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا ااماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه مى شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372 

مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.
 

باسلام پرونده ای ساختگی درشورای اصل اختلاف شهریاربامدارک مسروقه طبق مستندات کافی دراختیارداریم ولی متاسفانه قاضی شوراومدیردفتروی که ازبستگان شاکی می باشداقدام به جعل اسنادهای قضایی نموده که محرزواشکاراست(دادخواست یاتامین خواسته)درکارنبوده است واین موضوع مستندآدستورقاضی شوراکتبآبه دفترکل ودفترشعبه مربوطه دستوربررسی دقیق راصادرنمودودفترکل ودفترشعبه کتبآاعلان نمودند پرونده ای ثبت نشده است امضاوورنمودندکه تصویرآن نیزدراختیارداریم وشخص شاکی هنوررویت نشده است وتوسط برادرودامادشاکی پیامکی به پسرم ارسال گردیده که جهت تحویل مدارک های مسروقه راتحویل نمایند.نه تنهاتحویل نداده اندواقدام به دعوی مختلف درمرجع های مختلف نموده اندکه پس ازآن طرح دعوی هاشخصی بعنوان وکیل کلی پرونده هاشده که بعدمعلوم گردیدشوهرهمان خانم مدیردفترشورای شهریارمی باشدوازبستگان شکات نیزمی باشدکه این امرکاملای وتحصیل مال ازطریق نامشروع محسوب می شود.که شکایت ازقضات مرتبطین به دادسرای انتظامی قضات تشکیل ونظریه تخلف آشکارمحرزتشخیص داده شده ولی رونده پرونده به کندی پیش می رودوهرموقع تماس می نماییم میگویندپرونده هافرستادندوباردیگرمی گویندگزارش ارسال کردندوبعدمی گویندهنوزوقت نکردند رسیدگی کنندقابل توجه دیگراینکه باکل مستندات تخلف خودشان راارائه نمودیم مه بااین وصف قاضی شوراوتجدیدنظرشهریاربامکتوب های متناقض راطبق قوانین جمهوری اسلامی وقضات انتظامی انفصال ازخدمت می کردندولی متاسفانه؟؟؟.

جواب.باسلام  .  برویدساختمان مرکزی بخش رایانه اسم وفامیلی و کدملی درسیستم بزنید ببینید اصلاچنین داستانی یاواقعه ای وجود داردیانه.کسی که ازدستش شکایت شده وازطریق پیام ها و هرچی بهتون اطلاع دادن که شکایت شده به دروغ ازدستشان شکایت کنیدممنون میشم که بفرمایید چطوربه شما گفتن ازدست شماشکایت شده و الان که سایت ثنا اومده مگه شخصی کار می کندشوراحل اختلاف چنین اجازه ای نداره باشماره شخصی به طرف بگه اینکه میشه سو ءاستفاده کردن ازپست خود که اینم جرم هستبعدش راه حل های بعدی رو دراختیارتون قراربدهم .موفق وموید.هادی کاویان مهرلطفاازگزارش هرمه سوال نپرسیدچون نمیشه پاسخ داد

مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلهٔ ادارهٔ ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد. مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ (به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد. (۱۵) 

تبصره

در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدودهٔ قانونی شهر‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر‌گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسهٔ اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت. مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) 

نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت نظارت قطعی است. 

در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در رومه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید. 
 

طبق ماده 1140 قانون مدنی که بیان می کند: « طلاق زن در زمان قاعدگی و یا در حالت نفاس جایز نیست مگر اینکه زن یا زوجه باردار بوده و یا طلاق قبل از شویی واقع گردد و…» و نیز طبق ماده 1153 قانون مدنی: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است». در ماده 1154 قانون مدنی نیز بیان شده است که عده وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت چهار ماه و 10 روز است مگر آنکه زوجه باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل زوجه است.

در نهایت باید گفت که اگر زن بارداری طلاق داده شود مطابق با قول تمام مراجع عده طلاق وی تا زمان وضع حمل می باشد یعنی اگر طلاق در ماه اول بارداری انجام شود ، عده زن حدود هشت ماه و تا زمان وضع حمل می باشد. یا اینکه اگر طلاق زن باردار در هشت ماهگی از بارداری اجرا شود، عده طلاق حدود یک ماه است. در هر صورت عده طلاق زن باردار تا زایمان است .و بعد از آن فورا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند و در این دوران یعنی تا زمان زایمان به زن نفقه تعلق می گیرد.

1- در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

2- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

3-  از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.

4- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.

5- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.

6- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

7- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.

8-  وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.

9- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.

10- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.

11- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.

 12- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.

13- به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.

تعیین خواسته وبهای آن مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: 1- لیست هزینه‌های انجام شده، 2 – فاکتور هزینه‌ها، 3- استشهادیه، 4 – شهادت شهود عندالاقتضاء، 5 – مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب/ اینجانبه وفق توافق مورخ با خوانده به تمهید مقدمات امر ازدواج اقدام کرده‌ام. نظر به اینکه متعاقب توافق با خوانده برای ازدواج، متأسفانه نامبرده بدون دلیل از انجام وصلت با اینجانب/اینجانبه استنکاف می‌نمایدو اجبار به زندگی مشترک نیز امر منطقی و عقلایی نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده/مواد 1037 قانون مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی صدور حکم به پرداخت مبلغ ریال از بابت هزینه‌های انجام شده به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

تعیین خواسته وبهای آن استرداد جهیزیه مقوم به ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق : 1- عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه، ” 3-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت

قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد.
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
*  اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.
*  اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . ( در اماکن مسی )
*  اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای ست یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
*  چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند .
*  اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
*  در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . (می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )
*   هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان -----

موضوع: لایحه تجدید نظر خواهی

با سلام و احترام، اینجانبان به وکالت از خانم ن ( تجدیدنظرخوانده ) حسب اظهارات و مستندات ایشان در خصوص تجدید نظرخواهی از رای شماره صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش به استحضار عالی می رسانیم :

شرح ما وقع:

تجدیدنظر خوانده ( ردیف اول ) آقای س به شرح مبایعه نامه پیوست به شماره 31967 مورخ 25فروردین نود و شش اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان مسی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور می‌نماید و ثمن معامله را نیز دریافت نموده و بر اساس بند ماده 5 قرارداد فی مابین مقرر گردید آپارتمان در تاریخ 25شهریور 1395تحویل گردد،

تاریخ تنظیم سند رسمی طبق بند 4 قرارداد مذکور 30 شهریور 1398 توافق و تعیین شده است، لذا با توجه به عدم تحویل ملک، تقاضای صدور حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده به تحویل ملک گردید که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش .به استناد ماده22 قانون ثبت در خصوص رسمی نبودن سند تجدید نظر خواه ( موکل ) صادر گردید.

لذا طبق ماده 348 قانون آ د م جهات تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور عبارت است از عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و مخالف بودن رأی با مو ازین شرعی و مقررات قانونی که در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است:

دلایل اعتراض:

اول:

با توجه به اصل وم قراردادها و استناد به ماده 219 قانون مدنی و اصل صحت ماده 223 قانون مدنی و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی ما بین، بر اساس قرارداد عادی تنظیمی مورد انکار و تردید قرار نگرفته است و به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع مم می‌نماید.

دوم:

از ماده 22 قانون ثبت و دیگر مواد قانون ثبت، عدم تحقق بیع را نمی توان استنتاج نمود با استناد به مواد 328 و 329 قانون مدنی سند عادی را نمی توان عدم تحقق بیع دانست و سند رسمی از ارکان تحقق بیع نمی‌باشد. تنظیم و انتقال سند رسمی صرفا به دلیل رعایت نظم عمومی و موضوعی تشریفاتی است و عقد بیع و شرایط ان نیز به نحو صحیح بین طرفین منعقد شده و در کلانتری آبعلی در پی بروز اختلاف در مالکیت، مالک رسمی ملک نیز بر مالکیت موکل صحه گذارده است.  لذا بیع، تحقق یافته است و بایع مم به تحویل مبیع در زمانی که بین طرفین مقرر شده است، می‌باشد.

سوم:

همچنین ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه در ماده 22 قانون ثبت را نهایتا می توان در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث لازم دانست و طبق تصریح ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر دانسته است. لذا می توان نتیجه گرفت که قرارداد بیع مذکور بین طرفین صحیح و لازم الاتباع می‌باشد.

چهارم:

اصل حاکمیت اراده که از مواد قانونی من الجمله 191 و 339 قانون مدنی انعکاس یافته است اقتضا می‌نماید که هر ماهیت حقوقی که اراده دو طرف یک قرارداد انشا می کند، در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی اراده و خلاقیت انسان را نگیرد. مگر اینکه مانع مذکور برخاسته از یک مصلحتی باشد که توان رو یارویی با اصل آزادی اراده را داشته باشد، لذا در پرونده مطروحه با توجه به اینکه موکل ( تجدیدنظر خواه ) کل ثمن معامله را پرداخت نموده است و طبق قرارداد فی مابین قرار تحویل ملک 25 شهریور 1395 تعیین شده و تاریخ تنظیم سند رسمی دو سال پس از تحویل مبیع می‌باشد.

حال به علت عدم ایفای تعهد تجدید نظرخوانده موکل در شرایط سختی به سر می برد  و دچار مشکلات عدیده ای گردیده است، لذا مصلحت و عدالت و انصاف قضایی حکم می کند در این خصوص، آزادی اراده طرفین مصلحت و انصاف قضایی لحاظ گردد. استناد و تفسیر قانونی قاضی محترم شعبه 2 دادگاه حقوقی ، منجر به تضییع حقوق و مشکلات موکل نگردد، بلکه رأی باید در جهت حفظ حقوق و آرامش و مصلحت افراد و پایبندی طرفین به تعهدات صادر گردد.

پنجم:

همچنین علاوه بر موارد فوق قابل ذکر است که طبق عرف معاملات املاک زمانی که خریدار 80% از مبلغ ثمن معامله را پرداخت نماید، فروشنده مم به تحویل ملک می باشد و این درحالی است که همانطور که به استحضار رسید موکل ( تجدیدنظر خواه ) کل ثمن معامله را پرداخت نموده است ولی در تاریخ مقرر و تعهد شده توسط فروشنده مبیع به ایشان تحویل نگردیده است.

ششم:

ورود ضرر و زیان به موکل در جایی بیشتر به چشم خواهد آمد که فروشنده تعمدا یا بدون تقصیر از انجام امور اداری و پرداخت حقوق قانونی به شهرداری و دارایی طفره رفته و با داشتن خلاف در ساختمان موفق به دریافت گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی طی سالها نشود، آیا منصفانه است که موکل، آپارتمانی را که موعد تحویل ان شده و آماده می باشد، به دلیل سوء برداشت از قوانین، تا زمان آماده شدن سند مالکیت، نتواند به تصرف خود در اورد و از ان استیفای منفعت نماید؟؟

هفتم:

از آثار حقوقی و تبعات عقد بیع، مالکیت بایع بر ثمن است که محقق شده است اما مالکیت موکل بر مبیع با توافق طرفین و امکان استفاده از ان، چگونه با حکم قانونی که باید از قراردادها حمایت کند، معلق به داشتن سند مالکیت شده است؟؟

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه حکم شعبه دوم دادگاه حقوقی در تعارض با قوانین موجد حق و انصاف قضایی است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نقض دادنامه مورد اشاره و صدور حکم طبق ستون خواسته را داریم. منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد اسم وکیل یااسم خودتجدیدنظرخواه.

یکی از انواع قرارهای که دردادگاه صادرمی شود ، قرارهای اعدادی یا مقدماتی هستند . قرار اعدادی یا مقدماتی برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قطعی نماید . یکی از انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی را می توان تقسیم بندی آن به قرار قرینه یا تمهیدی در مقابل قرار ساده دانست . صدور قرار تمهیدی در واقع قرینه ای بر پذیرش دعوای خواهان می باشد ، در حالیکه قرار ساده نشانه پیروزی خواهان در دعوا نیست . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی قرار قرینه یا تمهیدی و قرار ساده خواهیم پرداخت . 

قرار قرینه یا تمهیدی چیست

در برخی از موارد صدور قرار اعدادی نشانه آن است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد ادعا را تایید کرده باشد . در این صورت قراری که صادر می شود برای تعیین نوع یا میزان حق می باشد که به آن قرار تمهیدی یا قرار قرینه گفته می شود . به عنوان مثال ، در دعوای تصرف غاصبانه ، در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی ، به منظور تعیین اجرت المثل ملک ، قرار کارشناسی صادر نماید ، صدور این قرار به معنای آن است که دادگاه غاصبانه بودن تصرف خوانده را احراز نموده است و به نوعی می توان گفت که این قرار نشانه پیروزی در دعواست . 

قرار ساده چیست

در مقابل قرار قرینه یا قرار تمهیدی ، قرار ساده مطرح است . صدور قرار ساده برخلاف قرار قرینه دلیلی بر پیروزی خواهان در دعوای مطرح شده نمی باشد . برای مثال ، در دعوای تخلیه ید ، در صورتی که دادگاه برای تشخیص تعدی یا تفریط ، قرار کارشناسی و یا قرار معاینه محل صادر کند ، چون از صدور این قرار پیروزی یا شکست خواهان دریافت نمی شود ، این قرار ، در واقع نوعی قرار ساده می باشد ؛ نه تمهیدی .

با استفاده از ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها و اینکه الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شوند اگر قرراردادی بدون ذکر عنوان منعقد شود ایرادی بر آن وارد نبوده و  بر حسب اراده طرفین قرارداد خصوصی بوده و صحیح می باشد به شرطی که قرارداد و عوضین آن مجهول نباشد.

اگر بخواهید از تقسیط مهریه جلوگیری کنید ، می بایستی تمام اموال و دارایی همسر را به دادگاه معرفی کرده و تقاضای تهیه ی لیستی از حساب های مرد در دادگاه بنمایید . اگر دادگاه مرد را معسر نشناسد ، حکمی مبنی بر پرداخت یک دفعه مهریه صادر می کند