ملازمه یا عدم ملازمه صدور حکم برائت با #اِتیان_سوگنددر جنایات درفرض عدم تحقق #لوث*

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی:

" فقدان قرائن وامارات موجب ظن وصرف حضور فرد درمحل وقوع جنایت، ازمصادیق #لوث محسوب نمی شود واوباادای یک #سوگند، تبرئه می شود."
 
✅ به حکم ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی *درفرض عدم صدق #لوث* وفقدان دلیل اثباتی در جنایات متهم با ادای #سوگند تبرئه می شود.حالیه پرسش این است که آیا دادگاه جهت صدور حکم برائت در فرض عدم صدق #لوث درچارچوب ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، اام به اتیان #سوگندمتهم دارد؟ آیا دادگاه اام به تفهیم حق اتیان #سوگند به شاکی ومدعی دارد؟ درصورت عدم اتیان #سوگندو تفهیم آن دردادگاه بدوی وصدورحکم برائت؛آیا دادگاه تجدیدنظراز حیث نقض یا اصلاح رای با تکلیفی مواجه است؟ 

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی به این پرسش ها پاسخی نمی دهد.به باورما لحاظ سه نکته اساسی درمقام تحلیل و تشریح فراز اخیراین ماده ضروری است:
☘️☘️
#اول- سوگند مزبور که همانا جلوه ای ازقاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی المنکر است، ماهیتاً ازحقوق ِ مدعی است نه ازاحکام. این است که ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نماید:

" درمواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با #سوگند محقق می شود، هریک از اصحاب دعوی می توانداز * #حق_سوگند* خود استفاده کند. در حق الناس، #سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه *بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند* متهم را #سوگند دهد."
مواد ۴۷۷ - ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی ومواد۲۸۳ -۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح احلاف منکررا منوط به درخواست مدعی (شاکی)نموده اند به نحوی که دادگاه نمی تواندبدون مطالبه صاحب حق متهم را #سوگنددهدو #سوگند تبرعی بی اعتبارولغو است. به بیان دیگر، احکام #سوگند مشتمل برمجموع مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری وآیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و آیین نامه ترتیب #اتیان_سوگند تعیین وتقریر شده است وعمده تشریفات شکلی آن درقوانین آیین دادرسی وآیین نامه مربوط مذکوراست.

#دوم- اام قضات ماذون به تفهیم ِ #حق _سوگند مستم نص قانونی است که چنین نصی موجودنیست ودرقوانین مدنی، مجازات اسلامی،آیین دادرسی کیفری ومدنی وآیین نامه ترتیب #اِتیان_سوگند،؛ علی رغم قید جمیع جزئیات و تشریفات #اِتیان_سوگند، هیچ گونه مقرره ای دال برظهورتکلیف ِدادگاه به تفهیم ِ حق سوگندبه مدعی، مذکور نیفتاده و اصل برآگاه بودن صاحب حق از حقوق قانونی  خویش است علی الخصوص در جایی که وکیل دادگستری رابه وکالت خود درپرونده انتخاب و معرفی ودر جلسه دادرسی مداخله می دهدواام دادگاه به تفهیم حق استحلاف خلاف اصل مزبوروهمانا درحکم خروج دادگاه ازبی طرفی می باشد. 
استاددکترعلی مهاجری مستشار آموزش وتحقیقات قوه قضائیه درکتاب آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۱۶۲، بالصراحه نوشته اند: 
" چنین وظیفه و تکلیفی برقاضی نیست که به خواهان بگویدتو حق داری خوانده راقسم بدهی.اگردادگاه هیچ اشاره ای نکردمسوولیتی نخواهد داشت."

شادروان دکترکاتوزیان درصفحه ۱۹۱ کتاب اثبات ودلیل اثبات، جلددوم،چاپ اول، مرقوم فرموده اند:
" .‌‌.دادگاه هیچ گاه ابتکار دعوت به سوگند یااام به اتیان آن رابرعهده نمی گیردوقراراتیان سوگند نیزبه درخواست یکی از اصحاب دعوا صادرمی شود." 
☘️☘️
#سوم- صرف نظرازحکم ماده ۳۳۲ ق.آ.د.ک؛ درمبحث جزییات و تشریفات ادله درموارد سکوت قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود. چنان چه ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به عدم وجاهت ودلیلیت #سوگند در حدود شرعی(جرم) است مگر برای اثبات جنبه خصوصی جرم سرقت مستوجب حد. پس احکام ناظربه #سوگندمندرج در قانون آیین دادرسی مدنی عام الشمول است. باتوجه به مستندات و مراتب اشعاری درفرض فقد #لوث و عدم مطالبه شاکی مبنی بر #قسم متهم، بر صحت عملکرد دادگاه در صدور رای برائت بدون #اِتیان_سوگند متهمان خلل و خدشه ای وارد نیست.