– در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، میتوان صادر کننده چک را تحت تعقیب کیفری قرار داد:
۱- نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب صادر کننده چک.
۲- خالی کردن حساب از تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
۳- تنظیم چک به صورت نادرست:
الف- عدم مطابقت امضا.
ب- اختلاف در مندرجات چک
ج- قلم خوردگی.
۴- دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صادر کننده چک.
۵- صدور چک از حساب مسدود.
مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است:
۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.
۲. اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد.
۳. اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس دارد + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.
صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم میشود و این جرم غیر قابل تعلیق است.
مرور زمان تعقیب کیفری برای صدور چک بلامحل: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت گذشته باشد + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.
کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.
چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.
درباره این سایت