۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد.
۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد.
درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود.
اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد
الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد:
۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد.
۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت.
ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد:
۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد.
۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد.
۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود.
❇️نکته
بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است.
❇️ نکته
قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند.
❇️ نکته
قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که شرایط مساعد به حال متهم باشد.
درباره این سایت